تبدو الأزمة اليمنية الحالية الأسوأ في الحجم والشدّة من بين كل تلك التي مرّت على أفقر بلد في المنطقة منذ العام 2011. وتأثّر اليمنيون بالنقص الحاد في المشتقات النفطية (البنزين والديزل) والغاز المنزلي وانقطاع التيار الكهربائي منذ شهر.

وحرم اشتداد الصراع منذ نهاية آذار/ مارس الماضي المواطنين العاديين، وكذلك الخدمات العامة والقطاع الخاص، من الطاقة والوقود والمياه والأمن والغذاء والدواء. وطالت الأزمة غير المسبوقة 19 محافظة من أصل 22، وتضرّر من الصراع 7.5 مليون شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

ويُتوقّع أن ترتفع البطالة التي طالت قبل الأزمة الأخيرة 60% من الشباب، فيما أدّى إغلاق الصحف بالقوة أو توقّفها عن الصدور بسبب الأوضاع وحجب المواقع الإلكترونية، إلى فقدان صحافيين كثر وظائفهم. وأقفلت المكتبات لعدم إصدار الصحف وتعليق الدراسة.