أشار صندوق النقد الدولي ، أنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية، واجه العديد من اقتصادات إفريقيا عوائق أدت إلى انخفاض قدرتها الإنتاجية ، ما أدى إلى إبطاء معدل ارتفاع مستويات المعيشة في المستقبل.

وأوضح صندوق النقد الدولي - في دراسة جديدة نشرت ضمن تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي لأبريل 2015 - أن نمو الناتج العالمي انخفض بشكل حاد خلال الأزمة المالية العالمية، وعلى تلك الاقتصادات أن توسع إنتاجها من السلع والخدمات دون زيادة التضخم.

وتشير الأدلة المقدمة في الدراسة إلى أن العمل السياسي باقتصادات إفريقيا ، غائب عن تشجيع الابتكار وتعزيز الاستثمار في رأس المال الإنتاجي ، وهو ما يعوق قدرتها على التكيف مع الواقع الجديد.

وأوضح الصندوق أن الناتج المحتمل يقيس قدرة البلاد الإنتاجية في ظل معدلات تضخم مستقر ، ما يتوقف على تزويد عملية الإنتاج بعاملين العمالة المنتجة ومدخلات رأس المال وكيفية استخدامهما بصورة منتجة.

وأوصى الصندوق بعدد من الإجراءات، كزيادة إنتاجية العمال بتحسين جودة التعليم، والقضاء على الاختناقات التي تعوق الإنتاج في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة عن طريق الإنفاق على البنية التحتية، وخلق ظروف عمل أفضل وتحسين أداء الأسواق المنتجة ، وتشجيع الابتكار ، ودعم بحوث التنمية بتعزيز أنظمة البراءات واعتماد حوافز ضريبية.