قال صندوق النقد الدولي إن بعثة مخصصة لتوقيع اتفاقية مساعدات مالية للعراق اختتمت اجتماعاتها في عمان ناقشت خلالها تقديم مساعدات مالية ضمن برنامج التمويل السريع (RFI) مع مسؤولين عراقيين.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كارلو سدرالوفيتش إن البعثة توصلت إلى اتفاق مع السلطات العراقية لتقديم "مساعدات طارئة" تمثل 2ر594 مليون من حقوق السحب الخاصة بالصندوق والتي تعادل 833 مليون دولار بموجب برنامج التمويل السريع.

وتوقع في بيان وصل (بترا) نسخة منه، أن يناقش مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاقية في تموز المقبل.

وأكد جاهزية الصندوق لمساعدة العراق في جهوده لمعالجة الاثار الاقتصادية المترتبة على الصراع الدائر هناك، خصوصا مع عصابة داعش الإرهابية والتأقلم مع الانخفاض العالمي في أسعار النفط.

وقال سدرالوفيتش "إن الصراع العسكري يرهق موارد الدولة وخلف مأساة انسانية بنزوح نحو 3 ملايين عراقي في الداخل، والعنف سبب دمارا شاملا للبنية التحتية ولموجودات القطاع الخاص".

وأضاف أنه بسبب العنف، فإن اقتصاد العراق انكمش بنسبة 1ر2 بالمئة في 2014 ويتوقع أن يحقق نموا بنسبة 5ر0 بالمئة في العام الحالي، رغم النمو الثابت في قطاع النفط.

وأكد أنه مع مستوى منخفض لأسعار النفط، فإن قيمة الصادرات تراجعت ورفعت عجز الحساب الجاري إلى 8 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، وتبع ذلك حسب تأكيده، انخفاض في قيمة الموجودات الأجنبية إلى 67 مليار دولار في عام 2014، مع توقعات أن تواصل التراجع العام الحالي.

وأشار إلى أنه مع الضغوطات التي يسببها الصراع في العراق وما يتطلبه ذلك من نفقات عالية، وفي ظل انخفاض اسعار النفط، فإن التوقعات أن يصل عجز الموازنة العامة هذا العام 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5 بالمئة في العام الماضي.

ورحب رئيس البعثة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الطارئة التي واجهتها وتدعم طلبها مساعدات طارئة من الصندوق.

وبين أن البعثة قابلت اثناء اجتماعاتها وزير المالية العراقي هوشيار زيباري وممثل محافظ البنك المركزي العراقي علي علاق ومسؤولين أخرين من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي ووزارتي التخطيط والنفط.