رفضت المحكمة العليا الفرنسية إعادة نساء (زوجات متطرفين) وأطفالهن المتواجدين في سورية إلى بلادهم بحجة أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية بخصوص قرار يتعلق بالدبلوماسية الفرنسية.

وقالت المحكمة في بيان اليوم الثلاثاء، "المحكمة ترفض مطالب العودة التي قدمتها نساء فرنسيات وأطفالهن متواجدون حاليا في سوريا".

ويظهر خلاف بين الدول الغربية حول كيفية التعامل مع المسلحين المشتبه بهم وعائلاتهم ممن يسعون للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا إلى ديارهم.

يذكر أن صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، ذكرت مطلع الشهر الجاري أن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق الأكراد في سورية، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة "الجهاديين" إلى دولهم.