وافقت الحكومة البريطانية على السماح بإعطاء المنبر للمتحدثين المتطرفين فكريًا، أثناء اجتماعات الحرم الجامعي، في إطار مواجهة مباشرة مع شخص معارض، مع وضع مجموعة من الشروط الضابطة، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تسوية مقترحات لمكافحة التطرف وافقت عليها الحكومة.

ولا تتطلب القواعد الرسمية الجديدة التي تنص على منع الموظفين والطلاب من الانسياق في طريق التطرف، من المتحدثين المحتملين أثناء اجتماعات الجامعة، تقديم نص الحوار أو الكلمة التي سيلقونها حتى تراجعها الكلية، إلا أنها ستصر على أن الاجتماعات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، لا يتم عقدها دون إخطار سابق.

وتنص القواعد الرسمية الجديدة على ضرورة منع الاجتماعات الجامعية، عند وجود أي شك، في عدم القدرة على التخفيف من خطر الحديث عن التطرف، وتتمتع وزيرة "الداخلية" البريطانية تيريزا ماي، بسلطة إصدار القرار الوزاري الفصل، المدعوم من قبل إجراءات المحكمة ضد الجامعات التي ترفض تنفيذ قواعد مكافحة التطرف جديدة على المتحدثين من خارج الجامعة.