بدأت السعودية بمواجهة المخاطر البيئية و الصحية  لمنتجات البلاستيك المخالفة للمواصفات٬ بعد تطبيقها معايير ومواصفات قياسية جديدة تضمن عدم السماح بدخول المنتجات الرديئة إلى البلاد.

ووفقاً لقرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة فقد تم إبلاغ الجمارك باعتماد المعايير الجديدة لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل خلال الأشهر المقبلة٬ وعدم السماح لأي منتج بالدخول ما لم يجتز تلك المواصفات٬ مع الاستعانة بالمختبرات للتأكد من ذلك.

ويأتي قرار الهيئة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشمل إعادة مراجعة المواصفات القياسية المعتمدة للسلع المستوردة لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت الموردين فرصة تمتد إلى منتصف السنة الحالية٬ ليتم بعد ذلك البدء بتطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على جميع المصانع الوطنية٬ والتي تشمل 16 منتجا٬ً منها أكياس الرسائل والطرود البريدية٬ والأخرى المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات.

وتشير تقديرات المختصين إلى أن حجم النفايات التي تخلفها أربع مدن سعودية٬ هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة٬ تبلغ نحو خمسة ملايين طن سنوياً٬ مما يجعل مخلفات الفرد في السعودية من أعلى المتوسطات في العالم.