أصدرت فرنسا أول "سندات خضراء" حكومية وسجلت رقم مبيع قياسياً بلغ 7 بلايين يورو، مما يمهد الطريق لإنشاء سوق حقيقي لسندات الطاقة المتجددة.

وسوف يتم استخدام صافي مبيع هذه السندات التي تمتد لفترة 22 سنة لتمويل مشاريع التصدي لتغير المناخ.

وقال بنك كريدي أغريكول-البنك التجاري الدولي، الذي كان واحداً من البنوك التي اهتمت بوضع السندات مع المؤسسات الاستثمارية، أن هذا حدث "تاريخي" بالنسبة لسوق السندات الخضراء، بسبب حجم القرض والفترة الطويلة قبل استحقاقه.

وقالت وزيرة البيئة سيغولين رويال أن هذه الخطوة تثبت أن لدى فرنسا "إطاراً موثوقاً وقوياً لتنفيذ اتفاق باريس حول تغير المناخ".

أما وزير المالية ميشيل سابان فقال أن الاصدار يُظهر أن فرنسا قادرة على تمويل الإنفاق على المشاريع الخضراء بما يوازي سعر الاقتراض التقليدي.

وتم تعيين كوبون السندات عند 1.75 في المئة، وهو سعر فائدة مشابه للاقتراض التقليدي في الإطار الزمني نفسه.

يُشار إلى أنه كان قد تم الإعلان عن هذه المبادرة لأول مرة في نيسان (أبريل) 2016 من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي دافع عن دور بلاده كرائدة في الانتقال إلى مصادر أنظف للطاقة.

وكانت بولندا أول دولة تدخل سوق السندات الخضراء باصدار متواضع بقيمة 750 مليون يورو في كانون الأول (ديسمبر)، بعد أن كان يتم إصدار هذه السندات فقط من قبل شركات أو مؤسسات مالية مثل البنك الدولي.

ولكن بسبب حجمها وفترة استحقاقها، تميزت الصفقة الفرنسية بدخول الدول إلى سوق السندات الخضراء، كما أكد أنتوني روكوان الرئيس التنفيذي لوكالة فرانس تريزور، التي تدير الدين الحكومي الفرنسي، والتي قالت في بيان لها: "بإصدارها السندات الخضراء السيادية، تؤكد فرنسا على دورها كقوة دافعة لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ 2015".

وكان الاصدار، الذي يخصص عادة للمؤسسات الاستثمارية مثل البنوك وصناديق التقاعد، تجاوز المبلغ المطلوب بطلب تخطى 23 بليون يورو.