نفى اللواء مدحت قريطم، الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لوقف ترخيص سيارات الركوب "الملاكي" التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا.

وتداول العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء تفيد بوجود مادة في قانون المرور الجديد الذي يتم دراسته حاليًا من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تمنع ترخيص السيارات الملاكي القديمة.

وقال قريطم في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن المادة المعنية بوقف ترخيص السيارات القديمة في القانون الجديد تستهدف سيارات النقل وحافلات نقل الركاب فقط.

وأضاف أن مجلس الوزراء يعمل في الوقت الحالي على توفير بدائل لمالكي السيارات القديمة، وذلك حتى يتمكنوا من إحلال سياراتهم الموقوف ترخيصها بأخرى جديدة دون تحمل المزيد من الأعباء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستوفر وسائل مواصلات جيدة وغير متهالكة.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن مادة إحلال السيارات القديمة ليست مستحدثة بمشروع قانون المرور الجديد، لافتًا إلى أنها موجودة في القانون الحالي غير أنها ليست مفعلة.

من جانبه أوضح اللواء يسري الروبي، الخبير التحكيمي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، أن عدم ترخيص سيارات الركوب التي مضى على تصنيعها 18 عامًا، المعني بها التي ترخص لأول مرة فقط.

وأضاف الروبي في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن مشروع القانون الجديد يحظر ترخيص السيارات التي يتم تقديم أوراقها لإدارات المرور لأول مرة بعد مرور 18 عامًا على تصنيعها، أما السيارات المرخصة بالفعل ليس لها علاقة بهذا الإجراء.

وأكد الروبي أن الألآف من السيارت القديمة في مصر والتي تعدى عمرها 60 عاما وأكثر، لن يتم سحبها أو المساس بها، وإنما الأمر يتعلق بالسيارات التي تدخل مصر بعد مرور 18 عاما على صناعتها.

كان النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد أن قانون المرور الجديد أمامه عامان للتطبيق على أرض الواقع، وذلك لحين اكتمال المنظومة برمتها، والتي تحتاج لإعداد بنية تحتية للطرق، وإلغاء السيارات التي تعدى على تواجدها 18 عاما، وإنشاء صندوق لدعم قروض للسائقين، وعدد من الإجراءات الأخرى لاكتمال المنظومة.