الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

ناقش إعلاميون وممثلو مؤسسات المجتمع المدني مقترح الإعلان العربي لمبادئ حرية الإعلام بتأسيس آلية إقليمية خاصة بدعم حرية الإعلام في الوطن العربي.

وأجمع المشاركون، خلال ورشة العمل التي عقدت في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في مدينة رام الله، اليوم الجمعة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم أبو ملحة، على ضرورة إنجاح المقترح الذي تقدم به الاتحاد الدولي للصحفيين، والعمل على استكمال المشاورات المحلية مع كافة الشركاء الفاعلين من خلال نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

 

 وأوضح عضو الاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور أن هذا اللقاء جزء من سلسلة المشاورات الوطنية التي يعقدها الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابات الصحفيين في المنطقة العربية، وستشمل عددا كبيرا من الدول العربية بهدف جمع الأفكار الناتجة عن المشاورات وصياغتها في مقترح نهائي، يناقش في ربيع السنة المقبلة، من أجل أن تتبناها منظمات الصحفيين والمنظمات الإقليمية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، ووضعها على طاولة الحكومات العربية في المنطقة، من أجل تبني هيكلية أو بنية إقليمية تدعم حرية الإعلام في المنطقة العربية.

 

وأوضح أن المقترحات ومخرجات اللقاء ستغني المقترح الأساسي الذي تم عرضه ومناقشته، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية الفلسطينية، وحاجة الصحفيين الفلسطينيين لأنواع مختلفة من الحماية، كحمايتهم من اعتداءات الاحتلال، وإغلاق المؤسسسات الإعلامية.

 

وشدد زعرور على أن الاتحاد الدولي يراهن على ما أعلنه الرئيس محمود عباس، خلال لقائه قبل أيام، أن تكون دولة فلسطين أول دولة توقع على إعلان مبادئ حرية الإعلام في العالم العربي، في حال انتهاء المهنيين من مناقشته، بالإضافة إلى الثقة بنقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، باستكمال المشاورات والتواصل مع المجموع الإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني، لأن هذه الآلية والإعلان تعنيهم بالدرجة الأولى.

 

وجدد نائب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر حرص النقابة على صون وضمان حرية الإعلام الفلسطيني، وحماية الصحفيين، باعتباره هدفا وأساسا لإنشاء نقابة الصحفيين، حيث تعتبره النقابة الملف من أهم الملفات التي تسعى لتعزيزها مع المستويات المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

 

ولفت أبو بكر إلى إعلان الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لحرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير، لتكون فلسطين نموذجا يحتذى به في هذا المجال، وأن الصحافة الحرة هي مطلب أساسي لشعبنا الفلسطيني لنقل معاناته جراء الاحتلال.

 

وأكد أبو بكر أن النقابة تتبنى مبادرة الاتحاد الدولي للصحفيين وستعمل على مناقشتها مع الشركاء المحليين، لأن النقابة تسعى جاهدة لتوفير البيئة المناسبة والآمنة للصحفيين لممارسة عملهم الصحفي المهني، ووقف كل التعديات والانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنية.

 

وشدد على أن النقابة عملت على إنهاء عدة قضايا تتعلق بحرية العمل الصحفي، وكانت فاعلة بشكل كبير في هذا الملف.

 

وبين أبو بكر أن دولة فلسطين هي النموذج الأول في الوطن العربي لبدء مناقشة هذه الوثيقة الهامة في مجال الحريات الإعلامية، حيث يعتبر الاتحاد دولة فلسطين اكثر الدول العربية التزاما بالحريات الاعلامية وتطبيقها وانها نموذج يتذى به لكل نقابات الصحفيين العرب

 

من جهته، ثمن وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة جهد الاتحاد الدولي للصحفيين في مجال حرية الإعلام وحماية الصحفيين، وأهمية ما تمت مناقشته للوصول بالإعلام إلى أعلى مستوياته، ليؤدي الدور والوظيفة المناطة به بشكل صحي وسليم.

 

وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك انه سيتم العمل بالشراكة مع نقابة الصحفيين لاستكمال المشاورات المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات ذت العلاقة لانجاز ملخصات لهذه المشاورات، والعمل على إقناع نظرائهم في مؤسسات حقوق الانسان الوطنية في الدول العربية بتبني هذه الالية والمباديء، والعمل على موائمة السياسات والتشريعات الوطنية الفلسطينية بحيث تكون منسجمة مع المبادئ في هذا الاعلان.

وأوضح دويك أن الهيئة المستقلة تولي ملف الحريات الإعلامية أهمية كبرى، لأن الصحفيين يعتبرون مدافعين عن حقوق الانسان، وأي صحفي تتعرض حقوقه لانتهاك تتواصل الهيئة معه وتتابع قضيته.