أكد الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربى للتنمية " أجفند "، أن الجامعة أخذت على عاتقها تلبية احتياجات السوق من التعليم، فأتاحت التعليم المدمج، وكان هدفها أن توفر التعليم للجميع دون أن تكون هادفة للربح، مشيرا إلى أنه في المبنى الجديد للجامعة بالرياض والذي تم افتتاحه لاحقا تم مراعاة أن يلبي النشاطات التي يحتاجها سوق العمل، من تخصصات تواكب التطورات التي نمر بها٠

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها مساء الأربعاء في الاحتفال الذي أقيم تحت رعايته بمناسبة افتتاح فرع المقر الجديد للجامعة بالرياض الذي يقع على مساحة ٣٩ ألف متر مربع ويضم قسمين منفصلين للطلاب والطالبات وعدد من القاعات الدراسية والمعامل التعليمية للحاسب الآلي واللغة الانجليزية ، وشهده الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض ، ووزير التعليم السعودي وكوكبة من كبار المسئولين بالسعودية والدول العربية التي تحتضن فروعا للجامعة والدارسين بها وأولياء أمورهم.

وألقى الكلمة نيابة عن الأمير طلال نجله الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي أشار إلى أن المقر الجديد للجامعة يضاف للمقار المنتشرة في 8 دول العربية، لتكون الجامعة معلما متميزا وسط الجامعات التعليمية المنتشرة في المملكة والمنطقة العربية ، موجها الشكر لكل من ساهم في بناء هذا الصرح التعليمي، وفى مقدمتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي وفرت كل ما احتاجت إليه الجامعة من وسائل دعم ٠

ومن جانبه، أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، أن الجامعة العربية المفتوحة تشق طريقها نحو الأفضل يوما بعد يوم لخدمة الوطن العربي وأبنائه ، معربا عن سعادته بافتتاح هذا الصرح من صروح الجامعة العربية المفتوحة التي تعد منارة إشعاع وتنوير، وعن فخره بأن يحظى أبناء المملكة بالرعاية الكريمة من القيادة لجعلها في مصاف الدول المتقدمة، وبأن يكون سعوديا يعمل مع إخوة يتواصلون في العمل لخدمة الوطن خاصة في الرياض التي يفتتح بها هذا الفرع للجامعة.

وقال أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي أن المملكة تسعى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى توسيع قاعدة التعليم العالي عبر تمكين القطاع الأهلي ومشاركته في العملية التعليم بدون ربح ، مؤكدا أهمية التنمية الاجتماعية ودور القطاع الخاص في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التعليمية من حيث سن القوانين وضمان الحقوق والامتيازات لتحقيق الإصلاحات بهدف الوصول إلى تعليم نوعي يخدم الوطن بالعمل والإنتاج عبر وسائل تعليمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة ، معربا عن تمنياته وتطلعاته بأن تكون الجامعة مركزا يشع العلم والنماء، وأن يكون خريجوها أهلا لسوق العمل، خاصة في ظل وجود الخبرات العلمية والأكاديمية بالمملكة السعودية.