أوصى عدد من الناشطين المجتمعيين بضرورة تعديل القوانين الفلسطينية لتكون أكثر حماية للنساء، لاسيما في ظل غياب منظومة قانونية موحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية مع استمرار حالة الانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك خلال تنفيذ 4 لقاءات مفتوحة حول "حقوق المرأة ما بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية"، ضمن منتدى الحوار المجتمعي "معاكي يا بلدي"، بحضور 175 ناشطًا مجتمعيًا.

وهدفت تلك اللقاءات إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق المرأة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، حيث تناولت موضوعات متعددة كان أهمها، حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية، اتفاقية "سيداو" وما هي أهم المواد التي تنص عليها هذه الاتفاقية، التي تؤكد على أن حقوق المرأة هي جزء من حقوق الانسان، والقرار 1325 والذي ينص على دور المرأة في منع الصراعات وبناء السلام والأمن، وقانون الأحوال الشخصية، والزواج وتعريفه، وشروط عقده، الطلاق وتعريفه، وأنواعه وأسبابه، وما هي أهم حقوق المرأة العاملة؟

وذكرت منسقة المناصرة في المركز وسام جودة، " تأتى هذه اللقاءات ضمن سلسلة من اللقاءات المجتمعية التي تم تنفيذها بهدف فتح مساحة من الحوار والنقاش في القضايا ذات الأولوية، تحديدًا حين يتعلق الأمر بحقوق المرأة والمساواة "الجندرية" ضمن منتدى الحوار المجتمعي "معاكي يا بلدي"، الذي يهدف بشكل أساسي إلى الالتقاء بفئات مجتمعية مختلفة وخصوصًا النساء والشباب، حيث تناولت "وضعية حقوق المرأة الفلسطينية ما بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية".

وأضافت جودة، "لاقت اللقاءات استحسانًا كبيرًا من المشاركات، لاسيما في ظل غياب الوعي القانوني وغياب وجود منظومة قانونية وسياسية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع استمرار الانقسام الفلسطيني الذي غيب الكثير من المفاهيم لدى مجتمعنا الفلسطيني، ومع المطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة تكريس الحماية القانونية للنساء الفلسطينيات في كل الظروف، وفي ظل زيادة وتيرة العنف المجتمعي والعنف الأسري، أصبح هناك ضرورة ملحة لزيادة مساحة الوعي المجتمعي، وتحديدًا الوعي القانوني".

وأكد الحضور على أن الحقوق والعقوبات والواجبات المنصوص عليها في القوانين جاءت عامة وغير مخصصة على أساس "جندري"، مشيرين إلى ثغراث كثيرة مبنية على أساس التمييز ضد النساء، حيث أن العادات والتقاليد هي التي تحكم تصرفاتنا وليس القانون الذي دعوا إلى تفعيله.

وطالب الحضور بزيادة عدد اللقاءات التوعوية حول حقوق المرأة، ولاسيما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات الفلسطيني.