وقّع وزير العدل المستشار سليم السقا، ووزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الأغا، مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارتين، تتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء, التي صادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني في 17 كانون الثاني/ يناير 2011.

وأوضح السقا أنَّ وزارة العدل عضو اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تشكلت في العام 2008، بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، بهدف تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

وأضاف أنَّ وزارة شؤون المرأة المسؤولة عن قيادة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي من مهامها وضع السياسات من منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد النساء كأحد أهدافها الاستراتيجية والعمل على دمجها في المؤسسات الحكومية الأخرى.

من جانبها، أشارت الأغا إلى أنَّ هدف هذه المذكرة تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات؛ للوصول إلى مجتمع مبني على أسس تكفل المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز.