طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، الأحد، بحماية النساء الفلسطينيات من بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي تصاعد ضدهن خلال العام الجاري بشكل كبير، جاء ذلك بمناسبة استمرار فعاليات إحياء اليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المرأة، والتي تستمر حتى الـ10 من الشهر المقبل.

واسترعى "فدا" انتباه الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الأممي، والجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ومختلف دول العالم والمؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية، لإدراك مدى وحجم وخطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المرأة الفلسطينية، والتي وصلت هذا العام 2014 إلى مستوى قياسي.

وأشار إلى أنَّه "إذا كانت المرأة الفلسطينية ضحية مثل أخيها الرجل لمختلف جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة عام 1948، ومرورًا بعدوان الرابع من حزيران عام 1967، والانتفاضتين الأولى والثانية، وسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وآخرها العدوان الهمجي الذي استمر 51 يومًا وراح ضحيته أكثر من 2000 شهيد منهم 320 امرأة وأصيب ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني بينهم أكثر من 2000 امرأة، فإنَّ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ينوه إلى خطورة المستوى المنهجي الذي تتخذه اعتداءات الاحتلال هذا العام على المرأة الفلسطينية في القدس المحتلة".

وأضاف "أما حملة منع النساء الفلسطينيات عموما والمقدسيات خصوصا من دخول المسجد الأقصى المبارك، والتضييق والاعتداء عليهن واعتقالهن، وقرار سحب "لم الشمل" من المواطنة نادية أبو جمل زوجة الشهيد غسان أبو جمل وإبعادها عن مكان سكنها في جبل المكبر، وقرار حظر مجموعات المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، إلا أكبر مثال على ذلك". 

وناشد "فدا" في مناسبة اليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المرأة، بأن يشمل تطبيق القرار رقم 1325، الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت عنوان 'النساء والسلام والأمن' حماية النساء في فلسطين من بطش الاحتلال الإسرائيلي، كما طالب بتكثيف حملة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني عمومًا، والنساء الفلسطينيات خصوصًا، وأن تمارس كل حملة الضغوط اللازمة في بلد المنشأ على حكومة بلدها لإسناد الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك لمشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن والخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل مقاطعة منتجات المستوطنات والشركات والهيئات العاملة فيها أو التي تتعامل معها ومن أجل إلزام إسرائيل بالتوقف عن ممارساتها التعسفية، وفي مقدمتها الاستيطان وتهويد القدس والاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية، تحت طائلة فرض عقوبات عليها، وحتى مقاطعتها رسميًا".

كما دعا "فدا" حكومة سويسرا الاتحادية بوصفها الجهة الراعية لاتفاقات جنيف الأربع إلى إسراع الخطى من أجل انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على هذه الاتفاقات، وإلى عدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية والأميركية التي تمارس لعدم انعقاد هذا المؤتمر، وذلك من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق بنود الاتفاقيات الأربع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بوصفها قوة محتلة لها.

وأكد أنَّ الاحتلال الإسرائيلي هو المنغص الأساس لحياة الإنسان الفلسطيني والسبب الرئيس لاستمرار معاناته، فإنه لا يغفل أهمية النضال على المستوى الداخلي الفلسطيني- اجتماعيا وديمقراطيا وقانونيا وثقافيا، ويرى أنَّ انضمام دولة فلسطين لاتفاقية "سيداو" والاتفاقيات الأخرى بمثابة التزام قانوني وحقوقي من جانبها بالسير قدماً في الاتجاه الذي يمكن النساء من لعب دورهن الطبيعي واحتلال موقعهن الأساسي في المجتمع، وفي نفس الوقت يضع على عاتقها تجديد منظومة القوانين المعمول بها لحماية المرأة الفلسطينية من كل أشكال التمييز والجرائم التي تتعرض لها، وفي مقدمتها جرائم القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل هذه حتى تاريخ 18/5/2014، ووفقا لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 15 امرأة.

واختتم "فدا" بيانه قائلًا، "ننظر بخطورة بالغة لاستمرار هذه الجرائم، ونرى أن الدواء الوحيد للشفاء منها هو قانون عقوبات فلسطيني جديد وعصري يوقع أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم ويضمن شبكة أمان قوية تحمي المرأة من أي اعتداء قد عليها".