غزة ـ فلسطين اليوم
دعا مشاركون في ورشة عمل في غزة إلى سن قانون يقضى بعدم إصدار شهادة الوفاة إلا بعد توزيع الورثة وبإشراف من القضاء.
وطالب المشاركون خلال ورشة عمل بعنوان "تعزيز ثقافة المرأة في الميراث" في مقر جمعية عايشة في غزة الأربعاء إلى تسليط الضوء على قضية ميراث المرأة في وسائل الإعلام والبرامج التابعة لوزارة "التربية والتعليم".
وبين وكيل وزارة "الثقافة" مصطفى الصواف أن الورشة تهدف إلى توضيح المفاهيم التي نص عليها الشرع والقضاء في موضوع ميراث المرأة ولزيادة وعي المجتمع بهذه القضية وخاصة الرجل لأنه هو من يمنح ويمنع.
وأشار إلى أن هذه الورشة تسهم في رفع الوعي لدى المجتمع، لافتًا إلى تزايد عدد القضايا المرفوعة في موضوع ميراث المرأة هذا العام بخلاف الأعوام الماضية.
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى حسن الجوجو المجتمع وأصحاب القرار الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية أكثر من المشاكل السياسية خاصة مشكلة الميراث.
وناقش الجوجو ما تضمنته قضية الميراث وما يبنى عليها وخاصة قضية المهور والتي تعود بعد وفاة الزوج كدين يجب تسديده للمرأة، سواء كان تابع للمهر المعجل مثل أثاث المنزل أو المهر المؤجل.
وطالبت عضو محكمة عليا ورئيس محكمة الاستئناف أنعام الانشاصي بعمل ورشات أخرى لزيادة الوعي بقضية ميراث المرأة، وبعمل دورات تثقيفية يشرف عليها قانونيون ووعظة، لتشجيع المرأة على المطالبة بحقوقها.
وأفادت الإنشاصي بوجود عدد كبير من الانتهاكات في قضية الميراث خصوصًا من المجتمع وأرجعت ذلك لعدة أسباب منها خوف وخجل النساء من المطالبة بحقهن ونظرة الآباء والأبناء إلى عدم استحقاق الابنة عند زواجها من فرد خارج نطاق العائلة وعدم وعي المرأة بحقوقها الشرعية والقضائية وطمع الأقارب في التركة.