ألغت محكمة الاستئناف الأميركية إدانة الناشطة الفلسطينية رسمية عودة (68 عامًا) بتهمة الاحتيال للهجرة لفشلها في إخبار السلطات الأميركية بسجنها في "إسرائيل" في حادث تفجير سوبر ماركت 1969 والذي أسفر عن مقتل شخصين، موضحة أن اعترافها بالقصف كان نتيجة تعذيب شديد على يد الجيش الاسرائيلي بالإضافة إلى الاغتصاب والصدمات الكهربائية.
 
وأفادت الدائرة السادسة لمحكمة الاستئناف الأميركية، بأنه كان ينبغي على المحكمة الابتدائية بأن تطلب شهادة الخبراء باعتبار أن عودة تُعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، نتيجة التعذيب في السجن، مضيفة أنها لم تدرك أن تصريحاتها لمسؤولي الهجرة كانت كاذبة، وبينت محكمة الاستئناف أن المحكمة الابتدائية أخطأت باستبعاد شهادة الخبراء، وجاء في رأي المحكمة أن الخبير كان ينبغي أن يشهد بأن اضطراب ما بعد الصدمة جعل عودة تفسر الأسئلة بحيث تتجنب التفكير في الصدمة.
 
وذكر محامي الدفاع مايكل دويتش أن عودة أطلق سراحها بكفالة أثناء الاستئناف، وألغى ثلاثة قضاء الحكم بسجن عودة لمدة 18 شهر منذ مارس/ أذار الماضي وأعيدت القضية إلى محكمة المقاطعة، وأضاف دويتش "نحن سعداء لأننا لا زلنا نقاتل دفاعا عن حقوقها في المحكمة"، فيما أوضح قاضي أخر ضرورة إلغاء إدانة عودة.
 
وأوضح دويتش أنه في حالة إقرار المحكمة الابتدائية بأن شهادة اضطرابات ما بعد الصدمة مقبولة سيتطلب الأمر محاكمة جديدة، وإذا وجدت المحكمة سببًا آخر لاستبعاد الشهادة فإن القضية ستعود إلى الاستئناف، وأوضحت جينا بلايا المتحدثة باسم مكتب النائب العام الأميركي في ديترويت أن المكتب يحترم رأي المحكمة وسيناقش موقفها في جلسة استماع الأدلة.