ترددت في الآونة الأخيرة أسئلة كثيرًا عن مطالب الناخبات في بريطانيا، والدور الذي ستقدمه المرأة في البرلمان والعناصر التي من الممكن أن تكون في صالحها، كما ناقشت أحزاب عدة مدى ارتباط النساء بالمبادىء والسياسات، إلى جانب فرص تحقيق المساواة بين الجنسين.

واعتبرت ساندي توكفيغ أنّ قرارها الخاص بمغادرة مسابقة أخبار السياسة كان بسبب أن غالبية الأحزاب الرئيسية تهتم بمعالجة قضايا المرأة كما لو أنها تمثل أقلية، بخلاف الواقع التي هي فيه بحيث تمثل المرأة الغالبية العظمي للبلاد ويجري الحديث عن الأمور الخاصة برعاية الطفل كما لو كانت مسائل تختص بها المرأة وحدها، فرعاية الأطفال أمر يشترك فيه الرجل والمرأة.

وسواء كانت نيكولا ستيرغيون وناتالي بينيت ولين وود اللواتي يقدن الحزب القومي الاسكتلندي والحزب الأخضر سيصبح لهن تأثيرًا على المدي الطويل، يبقى السؤاال "هل سيكون لهن تأثيراً تحولياً على طريقة مناقشة البدائل التقدمية؟"، والسؤال الآخر المهم الذي يطرح هل سيكون البرلمان الذي جاء فيه تمثيل النساء بنسبة 29 % بدلاً من 23 % مختلفاً بشكل ملحوظ؟".

وتتمثل المشكلة في أن انخراط النساء في السياسة أمر لا نتفق عليه جميعاً، فنحن لسنا من طبقة اقتصادية واحدة، كما أن التغييرات التي يزعم البعض بأنها تعود بالفائدة على النساء مثل زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية تعود بالنفع على بعضهن دون البعض الآخر.

ففي إحدي الأبحاث الرائعة للأكاديمي أليسون وولف أوضح أن البلاد التي يوجد فيها نسبة المرأة العاملة 90% ينسب إليها الأعمال ذات الأجور المنخفضة.