طالبت حركة نسائية ناشطة، الحكومة الفرنسية بإعادة صياغة عنوان الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في زمن الثورة الفرنسية عام 1789، من "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" إلى "إعلان الحقوق الإنسانية للجميع".

وأكدت حركة "Droits Humains" الفرنسية في بيان لها، أنَّ عنوان الإعلان يعبر عن التحيز الجنسي، ويعتبر نموذجًا عفا عليه الزمن للثقافة الفرنسية المتحيزة، داعية فرنسا إلى وقف استبعاد الصورة النسائية عن فكرة الحريات العالمية.

وأوضح البيان: "لقد فات الوقت على المناقشة أو المجادلة بشأن أهمية هذا التغيير في المصطلحات، والتي أصبحت أمرًا بديهيًا"، مضيفًا: "سيتم حل هذه الجماعة النسوية الناشطة، عندما تحقق المؤسسات الجمهورية الفرنسية تغييرات ملموسة، وخلاف ذلك، ستظل الجماعة نشطة لطالما لزم الأمر".

وشدَّد البيان على أنَّ الكثير من الدول مثل اسبانيا وايطاليا وألمانيا والمناطق الناطقة بالفرنسية في كندا وسويسرا تراجعت بالفعل عن استخدام هذا المصطلح.

وصرَّحت الناشطة من الحركة النسائية نوي لو بلان، بأنَّ مصطلح "حقوق الإنسان" يعبر عن أنَّ النساء وقضاياهن ومعاركهن غير مرئية، ويجعلهن أكثر عزلة.

وأضافت لو بلان أنَّ ديباجة إعلان حقوق الإنسان لعام 1789 تورد مصطلح "حقوق الإنسان" ثلاث مرات، وتستخدم عبارة "الرجال" أو "الرجل" في أربعة مواطن من الإعلان المكون من 17 مادة.

وبيَّن الباحث الفرنسي المتخصص في التاريخ وحقوق الإنسان، فالنتين زوبر، أنَّ اختيار مصطلح "حقوق الإنسان" موجه تحديدًا ودون لبس إلى الذكور ويستبعد النساء.

ويقول منتقدو البيان النسوي أنَّ مصطلح "Homme" التي تعني رجل بالفرنسية، يعبر عن البشرية، إلا أن الجماعة النسائية ردت قائلة إنَّ الحرف "H" نادرًا ما تتم كتابته مكبرًا للتعبير عن مصطلح "البشرية"، ولا يمكن تمييزه على الإطلاق في الحديث.

وأشارت النائب الاشتراكي، كاثرين كوتيل إلى أنَّ "فرنسا هي الدولة الوحيدة التي ترجمت المصطلح الإنجليزي "human rights" أو "حقوق الإنسان" إلى ""rights of man أو "حقوق الرجل"، ما يعبر عن مثال مؤسف للاستثناء الفرنسي للإعلان العالمي للأمم المتحدة".

وأبرزت كوتيل أنَّ التخلي عن استخدام هذه التعبيرات يعتبر خطوة نحو إنهاء المنطق التمييزي الموجود في اللغة الفرنسية ذاتها، علمًا أنَّ إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، جاء من وحي الإعلان الفرنسي.

يُذكر أنَّ الدستور الفرنسي لعام 1791 يعامل المرأة بوصفها مواطنًا سلبيًا، مستبعدًا من التصويت، كما كانت في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا في ذلك الوقت، كما أنَّ السويد سمحت لعضوات النقابات المدنية من دافعات الضرائب للتصويت على الدستور في عام 1718، الذي تم إلغائه في عام 1771، على عكس النساء الفرنسيات اللائي قمن بالتصويت في وقت متأخر في تشرين الثاني/ أكتوبر عام 1945.