تظاهر نحو 200 شخص، الاثنين، في العاصمة كابول، بالقرب من المكان الذي أحرقت فيه جثة الشابة الأفغانية فرخندة مالك زادة، من قبل مجموعة غوغاء، إثر اتهامات لها بتمزيق المصحف، وشارك في المظاهرة نساء وضعن أقنعة ورقية تمثل وجه فرخندة الدامي، وردد المتظاهرون شعارات معادية للحكومة والشرطة.

ترجع الواقعة إلى يوم 19 مارس/آذار الماضي، حين تعرضت فرخندة للسحل الجماعي من قبل العامة بتهمة حرق القرآن، في جريمة متوحشة لم يتردد بعض مستعملي الشبكات الاجتماعية في تبريرها، وقد تم تصوير هذه الحادثة بالكامل، ما تسبب في صدمة كبيرة بين أبناء البلد، فيما هربت عائلتها من أفغانستان، خوفا من أن يطالها انتقام عائلات القتلة، أو أن يتم التنكيل بهم على يد الغوغاء الذين لا يزالون يعتقدون أن فرخنده أهانت مقدساتهم الدينية.

مقتل فرخندة، التي تبلغ من العمر 27 عام، دام ساعتين، وقد بدأ الهجوم عليها عند ضريح ''شاه دوشامشيرا'' الذي يقع في حي كثيف السكان من العاصمة، غير بعيد عن عدد من البنايات الرسمية، مثل القصر الرئاسي ووزارة الداخلية. يقول قائد الشرطة إن رجاله لم يصلوا إلى مكان الحادث إلا بعد موت فرخندة، لكن الفيديوهات تظهر عكس ذلك، إذ يظهر في أحد الفيديوهات التي التقطها العامة عدد من رجال الشرطة وسط مجموعة المعتدين، لكنهم لم يتدخلوا إلا بعد قدوم التعزيزات لإبعاد الحشد مؤقتا. 

وقعت الواقعة، بعد مشادة كلامية حدثت بين الشابة العشرينية ومَن يتاجرون بالأحجبة والأدعية على أنها علاج لكافة المشاكل والأمراض، حاولت ''فرخندة'' نهي الناس عن التعامل مع مَن يُسمون ''حماة الضريح''، فغضبوا وكُذبت الفتاة وقتلت، كما ذكرت كافة الروايات.

لا يوجد أي فيديو لتفسير كيف وجدت فرخندة نفسها مجددا بين أيدي الجماهير الغاضبة، وقد قام عدة أشخاص بتصوير حادثة السحل، في أحد هذه الفيديوهات، تظهر فرخندة ملقاة على البطن وتتعرض للضرب بالحجارة والعصي حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة، ويظهر شريط آخر صورا لما بعد هذه الحادثة وكيف تتعرض جثة فرخندة للحرق على ضفاف نهر كابول، الذي يعبر المدينة، وفي هذا المشهد يبدو الحشد أكبر وهو يتابع عملية الحرق.

في مرحلة أولى، ذكرت وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية أن هذه المرأة أحرقت مصحفا للقرآن، وهو خبر فنّدته وزارة الشؤون الدينية التي أعلنت أن الدلائل التي بحوزتها غير كافية للوصول إلى هذا الاستنتاج. أما والدا الضحية، فقد صرحا لوسائل الإعلام المحلية أن ابنتهما كانت تعاني من مرض عقلي منذ أن كان عمرها 16 سنة وأنها كانت تبحث عن مساعدة بالقرب من أئمة المسجد. وحسب وزارة الداخلية، اعتقل أربعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في عملية القتل، وقد قام أحدهم بتبني هذه الجريمة والتباهي بها على صفحته على فيسبوك.

تقول مريم أبو ذهب، وهي مختصة في الشؤون الأفغانية والباكستانية، إن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أفغانستان سحلا وقتلا جماعيا لامرأة. لكن حدث من قبل أن تعرض رجال في باكستان لهكذا معاملة من قبل حشد لا يمكن السيطرة عليه بمجرد انتشار شائعة حول إهانة الإسلام. ومعظم الوقت، لم يكن لهذه الشائعات أي أساس من الصحة وكان الاعتداء على الشخص بدافع الانتقام ليس إلا.

وقد قال وزير الداخلية الأفغاني نور الحق علومي، في تصريحات سابقة أن فرخنده بريئة. وقد شارك المئات من النساء في تشييع جثمانها وحمل النعش إلى المقبرة في مشهد احتجاجي ضد قتلها، وهو أمر نادر في أفغانستان.

وقال الوزير ردا على أسئلة النواب الاثنين "إن التهمة التي وجهت إلى فرخندة كانت خاطئة. كانت امرأة متدينة ولم يكن لها أي علاقة (بحرق المصحف) فقد كانت بريئة. ومن المؤلم أننا لم نتمكن من حماية امرأة تقية، نأمل أن لا يتكرر هذا".

وفي بيان نشرته الداخلية في مارس، أعلنت فيه توقيف 13 شرطيا عن العمل بينهم مسؤول شرطة الحي الذي وقعت فيه الحادثة، واعتقال أكثر من عشرة أشخاص على علاقة بها.

وصرحت عائلة فرخندة، أن ابنتهم هي امرأة محجبة، حصلت لتوها على شهادة في الدراسات الدينية، وكان على وشك تولي وظيفة التدريس، لكن حدث أن خاضت شجارا مع مجموعة من الرجال كانوا يبيعون التمائم عند أحد الأضرحة، بعد أن أخبرت النساء ألا يضيعوا أموالهن على مثل هذه الأمور، واصفة البائعين بـ"الطفيليات".

وفي يوليو/تموز الماضي، حكم على أربعة رجال من المعتدين بالإعدام ، بعد أربعة أيام فقط من نظر القضاء للقضية. وقد حكم على ثمانية رجال منهم بالسجن 16 عاما، وبرئ 18 شخصا آخر من التهمة، فيما علقت عائلة فرخندة  قائلة بأنها غير راضية بالحكم، وأنها ترى أنه كان يجب الحكم بإعدام جميع المتهمين، إلا أن القاضي ألغى أحكام الإعدام، وحكم عليهم بدلا من ذلك بالسجن 20 عاما، وحكم على الرابع بالسجن 10 سنوات، وصدر الحكم في جلسة مغلقة، فيما قال التلفزيون إن البائع المتجول في الضريح الذي تثور مزاعم أنه حرض الغوغاء جرت تبرئته.

وألقى الحادث الضوء على وضع المرأة الأفغانية، التي تفتقد أبسط حقوقها، كما أنه يشير إلى حالة حقوق الإنسان المتدنية في أفغانستان، والذي أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية عليه قرابة مليار دولار، لتدريب محامين حقوق الإنسان والقضاة، لإنشاء نظام قانوني يحفظ حقوق المرأة.