أعلنت وزارة المالية اليونانية إعادة فتح المصارف في البلاد يوم الإثنين، وذلك بعد إغلاقها منذ ثلاثة أسابيع على خلفية أزمة الديون الخانقة التي تعانيها اليونان.

وذكرت وزارة المالية، في بيان أصدرته اليوم، أن أغلب إجراءات الرقابة على حركة رؤوس الأموال ستظل قيد التنفيذ، مع تخفيف طفيف للقيود المفروضة، حيث سيسمح للمواطنين بسحب ما يصل إلى 420 يورو من أرصدتهم مرة واحدة أسبوعيا لتفادي طوابير الانتظار الطويلة أمام ماكينات الصرف الآلي، مع إضافة استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

وأشار البيان إلى استمرار تحديد عمليات السحب اليومي بـ 60 يورو لكل مواطن، مبينا أن التحويلات المالية إلى الخارج ستظل مرهونة بموافقة البنك المركزي اليوناني ووزارة المالية.
يأتي قرار الحكومة اليونانية إعادة فتح البنوك عقب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة ألكيسيس تسيبراس الذي استهدف حشد دعم حكومي لجهوده الرامية إلى التوصل لاتفاق مع دول مجموعة "اليورو" يتم بمقتضاه منح أثينا حزمة إنقاذ مالية ثالثة تجنبها شبح الإفلاس.