البنك الدولي

حافظ البنك الدولي على توقعاته بنمو الاقتصاد الروسي في 2014 بنسبة 0.5%، متوقعا حدوث حالة من الركود الاقتصادي في حال زيادة حدة المخاطر الجيوسياسية واستمرار سيناريو العقوبات.
ووفقا لبيانات البنك فإن الاقتصاد الروسي سيستمر في النمو، ولكن بمعدلات ضئيلة، وقد خفض البنك الدولي من توقعاته للعامين المقبلين بشأن نمو الاقتصاد الروسي، من 1.5% إلى 0.3% في عام 2015، ومن 2.2% إلى 0.4% في عام 2016.
وقدم البنك الدولي تصورين لأداء الاقتصاد الروسي في الأعوام المقبلة، الأول هو تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على إثر الأزمة الأوكرانية وتوسيع العقوبات المفروضة ضد روسيا وفي هذه الحالة سيشهد الاقتصاد الروسي حالة من الركود وهبوط ثقة المستثمرين فيه.
أما التصور الثاني فهو انتعاش الاقتصاد في حال توقف التوترات الجيوسياسية وإلغاء جميع العقوبات المفروضة ضد روسيا بحلول نهاية 2014، والتي ستؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ 0.5% في عام 2014، وبنسبة تصل إلى 0.9% في عام 2015، وبنسبة 1.3% في عام 2016.