ذكرت مصادر مصرفية، الأحد إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفعت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية إلى 90 % من 85 % في إطار السعي لتخفيف شح السيولة في النظام المصرفي.

وتقلصت السيولة في النظام المصرفي على مدى العام السابق، حيث أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض تدفقات الإيرادات الحكومية الجديدة ودفع الحكومة لإصدار سندات للبنوك لتغطية عجز الميزانية الذي بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

 وأتى ذلك متزامنا مع قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار منذ كانون الثاني/ديسمبر الماضي.

وفي ظل تكهنات باحتمال رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة على الدولار خلال آذار/مارس المقبل يرى محللون ماليون أن ذلك سينعكس أيضا على أسعار الفائدة بين البنوك السعودية وكذلك على القروض قصيرة الأجل.

وأوضح المحلل المالي محمد الشميمري إن رفع أسعار الفائدة بدأ منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث تم رفع الفائدة على نسبة القروض بين البنوك "السايبر"، وارتفاعها بالتالي تلقائيا على الأفراد والمؤسسات والشركات، مؤكدا أن نسبة الفائدة تختلف بين الجهات والقطاعات بحسب التصنيف الائتماني بالنسبة للشركات مثلا، وبحسب الملاءة المالية والتاريخ المالي للأفراد.

 وذكر الشميمري إن اجتماع  الفيدرالي في 16 آذار/مارس المقبل سيقرر هل سيستمر الفيدرالي في رفع الفائدة أم لا وفي حال استمرار رفع الفائدة سيتم رفع الفائدة 25 نقطة أساس أخرى ليصبح من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس وسيتم بالمقابل أيضا رفع أسعار الفائدة على الريال بنفس المعدل.

 وأوضح الشميمري أن أكثر الاقتصاديين يرون تأجيل الرفع حتى تتضح معالم الاقتصاد العالمي الذي يمر بصعوبات تهدد النمو وتنذر بتباطؤ قد ينتشر، علما أن 50 % من الاقتصاديين سابقا كانوا يرون أن الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة خلال الشهر المقبل إلاّ أن هذا التوقع انخفض إلى 10 % حاليا.

وأبان الخبير المصرفي فضل البوعينين إن هناك ارتباطا بين السياسة النقدية السعودية والأميركية، وبالتالي فإن أي رفع لأسعار الفائدة الأميركية على الدولار يقابلها رفع لأسعار الفائدة على الريال، ورفع سعر الفائدة على الريال والدولار لم يحدث اليوم وإنما منذ مطلع العام الحالي والبنوك تجاوبت في حينه مع ذلك.

وأوضح البوعينين أن أي رفع جديد على أسعار الفائدة لا علاقة له بأسعار الفائدة الأساسية وإنما مرتبط بشح السيولة في السوق، وبالتالي البنوك رفعت من أسعار الإقراض لأن تكلفة الإقراض أصبحت أعلى مما كانت عليه لأسباب مرتبطة بشح السيولة والمؤثر الأكبر في متغيرات الفائدة في حال تم رفعها هي مرتبطة بمتغيرات السيولة في السوق والتي أصبحت أكثر شحا مما كانت عليه، وأضاف "الارتفاع الأول لأسعار الفائدة أتى بسبب الارتباط بين السياسية النقدية السعودية مع الأميركية التي رفعت الأخيرة من معدل الفائدة على الدولار وفرض على مؤسسة النقد بالتالي رفع أسعار الفائدة الأساسية بعد أن رفع الفيدرالي فائدة الدولار.

 وما يحدث اليوم لا علاقة له بالأسعار الأساسية للفائدة ولكن هو مرتبط بشكل أكبر بمتغيرات السيولة في السوق، وبالتالي هناك طلب أكبر على الائتمان في الوقت الذي ليس فيه سيولة كافية، فبالتالي البنوك ترفع من أسعارها توافقا مع متغيرات السوق.

 وبين البوعينين أن أي ارتفاع في الفائدة يقرره البنك الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة سيصاحبه أيضا رفع لأسعار الفائدة على الريال والعكس صحيح. إذاً محركات أسعار الفائدة هو ما يحدث لأسعار الفائدة على الدولار والثاني متغيرات السوق الحالية.