قرر بنك اليابان المركزي اليوم الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر البنك في بيان صدر عقب اجتماع لمناقشة السياسة النقدية عقد على مدار يومين أن "اقتصاد اليابان يواصل التعافي بصورة ضعيفة كاتجاه عام، مشيرا إلى أن الناتج الصناعي للياباني أظهر مؤخرا بعض الضعف، بسبب التغييرات في المخزون جزئيا.

وكان الناتج الصناعي لليابان قد تراجع بنسبة1.5 في المائة خلال آب الماضي مقارنة بالشهر السابق في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الاستهلاكي تراجعه للشهر الخامس على التوالي, حيث انخفض في آب الماضي بنسبة 4.7 في المائة سنويا.

وكانت ضريبة المبيعات قد زادت من 5 إلى 8 في المائة اعتبارا من نيسان الماضي، ومن المقرر زيادتها إلى 10 في المائة اعتبارا من تشرين الأول 2015.

وجاء البيان في الوقت الذي يتساءل فيه أغلب المحللين عما إذا كان البنك قادرا على رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة بحلول نيسان 2015, حيث كان البنك قد قرر في نيسان 2013 تبني سياسة نقدية فائقة المرونة لزيادة معدل التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين، لإنهاء الكساد الذي يعاني منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات.

في الوقت نفسه ذكر البنك أن معدل التضخم بلغ في آب الماضي3.1 في المائة سنويا، ولكن إذا تم استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات فإن المعدل بلغ1.1 في المائة سنويا مقابل1.3 في المائة خلال تموز الماضي.

وقال محللون إن زيادة ضريبة المبيعات في اليابان اعتبارا من أول أبريل الماضي حدت من الإنفاق الاستهلاكي والناتج الصناعي.