قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الغاني الإبقاء على معدل الفائدة عن 19 % وقال دكتور هنري كوفي محافظ البنك قب اجتماع اللجنة ، إن اللجنة عندما اتخذت هذا القرار وضعت في اعتبارها مخاطر النمو والتضخم والضغوط المالية والتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية والتدفقات المتوقعة من يوروبوند وقرض نقابة الكاكاو الذي سيوفر سيولة في سوق النقد الأجنبي وجهود الحكومة للدعم المالي التي من المتوقع أن تحظى بالتأييد في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وأوضح هنري أنه عند النظر لمخاطر النمو التضخم، فإن اللجنة لاحظت أن النمو العالمي مازال ضعيفا، مع توقعات بحدوث انتعاشه ، بينما تحركات أسعار السلع غير واضحة، خاصة وأن أسعار الذهب بصفة خاصة قد فقدت أرضيتها، في الوقت الذى تزدهر فيه أسعار الكاكاو ، وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا للقطاع الخارجي.

وأشار إلى أنه على الصعيد الداخلي ، فإن الضغوط المالية والتقلبات في أسعار الصرف مازالت تشكل تحديات للاقتصاد .. وقال إن توقعات النمو ايجابية بشكل عام استنادا لارتفاع أسعار الكاكاو وزيادة انتاج البترول وأن انتاج الغاز الذي من المتوقع أن يشهد تدفقا في الجزء الأخير من هذا العام سوف يساعد في مواجهة التحديدات التي يواجهها قطاع الطاقة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يتباطأ نمو اقتصاد غانا إلى 4.5% في عام 2014، من 7.1 % في عام 2013، وأن يصل التضخم في المتوسط ​​نحو 15 % لهذا العام.

وأشار الصندوق في بيان له إلى أن غانا تواصل مواجهة نقاط الضعف الداخلية والخارجية الكبيرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة ، وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم ..موضحا أن نقاط الضعف تجعل آفاق نمو الاقتصاد في غانا على المدى المتوسط عرضة للخطر.

وتوقع الصندوق أن يظل عجز الموازنة في غانا عند نحو 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بضعف أداء الإيرادات ، وفاتورة الأجور وارتفاع تكلفة خدمة الدين بشكل كبير.

وجاء في البيان ، من المتوقع أن يقل عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما تنخفض الواردات بدرجة كبيرة بسبب تباطؤ النمو وتراجع قيمة العملة، بينما يظل أداء الصادرات ضعيفا.

وزارت بعثة من الصندوق غانا وأجرت مناقشات بناءة وصريحة مع السلطات التي أبدت تقديرا للمخاطر المرتبطة بهذه الاختلالات ونقاط الضعف.