يطلق مركز دبي للإحصاء المسح الاقتصادي 2014 لإمارة دبي والذي يعد أحد أبرز المسوح التي ينفذها المركز سنويا ويغطي عينة من المنشآت العاملة في إمارة دبي لمختلف الانشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد وبناء على أحدث المنهجيات والممارسات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في هذا المجال.

يأتي اطلاق المسح في إطار سعي مركز دبي للإحصاء المستمر لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية .

وأوضح عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن المسح الاقتصادي يأتي كأحد المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية للمركز 2012-2015 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .

وأشار إلى أن المسوح الاقتصادية تعتبر أداة ووسيلة فعالة لإنشاء وتطوير قواعد بيانات حديثة لمختلف الأنشطة الإقتصادية للمساعدة في تركيب الحسابات القومية واستخراج المؤشرات الإقتصادية وإعداد برامج وخطط التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى أهميتها في توفير البيانات اللازمة لرسم السياسات الإقتصادية واتخاذ القرارات السليمة لتطوير الإقتصاد وتنميته.

وأوضح المهيري أن من أبرز أهداف هذا المسح توفير بيانات دقيقة عن حجم رأس المال وحجم العمالة وتعويضاتها وقيم الإنتاج ومستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية لتقدير القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي وبناء جداول المدخلات والمخرجات لإقتصاد إمارة دبي فضلا عن أن البيانات التي سيوفرها المسح تساعد في إعداد دراسات الجدوى واكتشاف فرص الاستثمار في إمارة دبي.

يذكر ان المسح سيغطي عددا من الأنشطة الإقتصادية أهمها الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية والإنشاءات " التشييد والبناء " وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والتخزين والاتصالات والعقارات وخدمات الأعمال والتعليم والخدمات المالية والصحة والعمل الاجتماعي والهيئات غير الربحية والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى.

ويتم تنفيذ المسح من خلال فريق عمل ميداني مؤهل ومدرب يتكون من 60 مشرفا وباحثا مكلفين رسميا من قبل المركز بجمع البيانات من المنشآت المستهدفة والبالغ عددها 7500 منشأة .

ويتطلع مركز دبي للإحصاء إلى تعاون جميع المنشآت المستهدفة في هذا المسح ..مؤكدا أن سرية البيانات مكفولة بموجب القانون ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية ..حيث ستكون نتائج المسح الإجمالية متوفرة لجميع مستخدمي البيانات من متخذي القرار وراسمي السياسات الاقتصادية وقطاع الأعمال والباحثين والدارسين .