شهد العام الأول منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في 23 /1 /2014، إصلاحات اقتصادية بالتزامن مع انخفاض في أسعار النفط، الذي وضع السعودية أمام تحد مهم، الأمر الذي تطلب إجراء إصلاحات أساسية على اقتصاد المملكة. وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية في مقال نشرته للكاتب إيان بلاك، رئيس قسم الشرق الأوسط في الصحيفة، إن هذه الأسعار قد تحتاج إلى وقت طويل نسبيًا قبل أن تتعافى وتستعيد بعضًا من قوتها السابقة بسبب وجود عوامل عديدة تتعلق بانخفاض الطلب العالمي المترافق مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وعودة إيران المرتقبة لتسويق النفط بعد رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها.

بعد أعوام من المبالغة في الإنفاق في المملكة، تحمل ميزانية 2016 بصمات ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتوضح سعيه إلى الإصلاح والتجديد. هناك أيضًا شفافية نادرة، بما في ذلك الكشف عن أن النفقات العسكرية والأمنية تشكل 25 % من إجمالي الميزانية، وهناك أحاديث متداولة عن تحسن واستخدام مؤشرات أداء رئيسية للرقابة على استراتيجية على مدى أعوام.

وذكرت (الجارديان) إن هذا التغيير المهم يقوده الأمير محمد بن سلمان، وهو شاب "طموح وقوي" من خلال زيادة الدخل الوطني من موارد غير نفطية دون إعاقة التنافسية والتسبب بمتاعب يمكن تجنبها للمواطنين السعوديين.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي اليوناني جون سفاكياناكيس، الذي يقدم استشارات لبعض الجهات ، قوله إن "الجميع كانوا يقولون إن الدعم المالي (لبعض السلع) من المحرمات السياسية وإنك إذا رفعت أسعار الماء والمحروقات والكهرباء ستكون هناك ردود أفعال سلبية. حسنًا، الناس ليسوا في الشوارع، لكن هذا لا يعني أن الحكومة ستتهاون وتنسى المواطن العادي".

الأنباء بأن جزءًا من شركة أرامكو السعودية الحكومية العملاقة يمكن أن يعرض على هيئة أسهم للبيع أيضًا تبين حجم المجهود الذي تبذله الحكومة السعودية حاليًا والذي سيزيد حصة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والتعليم.

وقد يتم بيع مساحات واسعة من الأراضي البيضاء أيضًا، بالإضافة إلى بعض الموارد المعدنية الطبيعية المربحة غير المستغلة حاليًا.

هناك أيضًا تركيز كبير في برنامج الإصلاحات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، على محاربة الفساد وإيجاد الكثير من فرص العمل.

وتشير (الجارديان) إلى أن بعض هذه الأفكار ليست جديدة. الإصلاحات الخاصة بالدعم المالي لبعض السلع الرئيسية كانت مطروحة منذ سنوات، كما نوقشت فكرة فرض ضريبة القيمة المضافة في 2012، ولم يبت فيها ، حيث إن أسعار النفط في تلك الفترة كانت مرتفعة وتدر دخلًا ممتازًا على البلد.

الآن تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة مبيعات، كما أنه يلوح في الأفق احتمال تخفيض مزيد من الدعم المالي لبعض السلع