أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 9 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، ولعدم إشهارهم الأسعار على السلع المعروضة للبيع.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن مديرياتها في مختلف المحافظات اخطرت واستدعت خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، 12 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية، وفق قانون حماية المستهلك.

ولفتت إلى أن طواقم حماية المستهلك اتلفت في الفترة ذاتها 22 طنا من المنتجات والسلع المخالفة لقانون حماية المستهلك اغلبها منتجات غير وطنية تم ضبطها خلال جولاتها الميدانية، التي بلغت 210 جولات تمكنت خلالها من زيارة 1985 محلا تجاريا، وجد من بينها 81 مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.