روحاني مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي في روما

يشارك الرئيس الايراني حسن روحاني بمنتدى اقتصادي ايطالي ايراني في روما اليوم الثلاثاء قبل ان يتوجه الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، وذلك خلال اول زيارة له الى اوروبا تتمحور خصوصا حول الاقتصاد.

وعود آخر زيارة لرئيس ايراني الى الفاتيكان الى 1999 وقام بها الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي. ويفترض ان يبحث الحبر الاعظم مع الرئيس الايراني المعتدل الذي يدعو الى انفتاح سياسي واقتصادي واجتماعي، في الدور الذي تستطيع ايران لعبه في الشرق الاوسط.

وكان روحاني التقى الاثنين على غداء عمل الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا على غداء عمل قبل ان يجري مباحثات ويحضر عشاء مع رئيس الوزراء ماتيو رينزي الذي حضر معه توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية.

وقال مصدر قريب من اوساط الاعمال ان قيمة العقود يفترض ان تصل الى 17 مليار يورو بفضل رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير.

وصرح رينزي للصحافيين ان "هذا الاتفاق يشكل تبدلا استثنائيا"، معبرا عن امله في ان يكون "الخطوة الاولى على طريق مرحلة جديدة من السلام والازدهار لايران وكل المنطقة".

واضاف "اذا كنا قد توصلنا الى اتفاق حول النووي، فيمكننا ويجب علينا ايجاد اتفاق حول سوريا من اجل حل سلمي يسمح بانتقال سياسي الى الديموقراطية".

وتابع ان هذه العقود الجديدة "ليست سوى البداية"، مشددا على آفاق التبادل الثقافي والجامعي بين ايران وايطاليا "القوتان العظميان في الجمال والثقافة"، على حد تعبير رينزي.

من جهته، صرح روحاني الذي كان يتحدث بالفارسية ان "السوق الايرانية مفتوحة للمستثمرين الايطاليين والاوروبيين ليتاح لهم التمركز في كل المنطقة بعد ذلك"، وذلك حسب الترجمة الى الايطالية.

والشركات التي شملتها العقود هي شركة التنقيب والهندسة النفطية سايبيم ومجموعة دانيالي المتخصصة في بناء المصانع في قطاع المعادن وشركة بناء السفن فينكانتياري والشركة العام لسكك الحديد.

وتثير اجواء الانفتاح الجديدة هذه قلق المعارضين لعقوبة الاعدام القضية التي تتابع ايطاليا بدقة. وستنظم تظاهرة الثلاثاء للتذكير بان ايران اعدمت حسب الامم المتحدة 700 محكوم على الاقل في 2015.

ويافترض ان يتم التطرق الى هذه القضية في اللقاء بين روحاني والبابا فرنسيس وان كان الفاتيكان يبدي ارتياحا للمواقف الاكثر اعتدالا للجمهورية الاسلامية منذ انتخاب روحاني رئيسا.