تنظيم "داعش" المتطرف

قُتل تسعة أفراد من الشرطة الليبية، وخُطف 11 مدنياً بعدما فاجأت عناصر من تنظيم "داعش" المتطرف مركزاً للشرطة في بلدة "تازربو"، النائية في عمق صحراء جنوب شرقي ليبيا. وقال مصدر أمني ليبي إن تسعة أفراد أمن من مركز شرطة تازربو قتلوا في أعنف هجوم من نوعه لـ"داعش" على المنطقة، مساء الجمعة، لافتاً إلى أن اشتباكات جرت في محيط المركز قبل أن يتمكن أفراد التنظيم، الذين قدموا على 10 سيارات رباعية الدفع، مدججين بالأسلحة، من الانسحاب وخطف 11 شخصا، بينهم مدير أمن المنطقة، وبعض المدنيين.

وقال مصدر عسكري إن عشرات المسلحين شنوا على متن عربات مسلحة هجمات متفرقة على مركز الشرطة، وعدد من المقار الحكومية، مشيرا إلى أنهم فروا خارج البلدية بعدما نجح سكانها من الاشتباك معهم، وأجبروهم على الانسحاب، وسط معلومات عن خطف عدد من سكان البلدية رهائن من قبل المسلحين.

وتحدثت مصادر محلية عن وقوع اشتباكات لساعات بين أفراد الشرطة، بمساندة السكان المحليين، وبين منفذي الهجوم الذين خطفوا مدير مديرية أمن تازربو العقيد عبد الحميد السنوسي، وأشقاءه أيضا من منزلهم، قبل أن يعبثوا بمحتويات مركز الشرطة وحرقه قبل مغادرتهم. وتحدث اللافي بدر الدين، رئيس مجلس حكماء تازربو، عن خطف وكيل ديوان البلدية محمد حسن خير الله، وقال لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تدير العاصمة طرابلس، إن الأهالي ساهموا في التصدي للمهاجمين، الذين قتل منهم ستة أفراد، كما استولوا على سيارتين من اللتين نفذتا الهجوم. فيما نقل عن أحد الناجين من عملية الخطف أن اللهجة التي كان يتحدث بها المهاجمون كانت في أغلبها لدول الجوار، إلى جانب الليبية.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة قائمة لثمانية قتلى، من بينهم شخص سوداني الجنسية، مشيرا إلى إصابة عشرة آخرين، تم نقل ثمانية منهم للعلاج في مدينة أجدابيا، بينما نشرت البلدة أسماء ستة سكان فقط على موقعها الإلكتروني، وقالت إنهم قُتلوا في الهجوم. وهذا الهجوم الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، هو الثاني في أقل من شهر ضد قوات الشرطة، بعد هجوم أوّل تبنّاه تنظيم داعش، وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة الجفرة بوسط البلاد.

وتعهدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في شرق البلاد بالتعاون مع الجيش للقضاء على آفة الإرهاب، وأعلنت أن مطاردة هذه الجماعات بدأت منذ لحظة فرارهم تحت وطأة نيران رجالنا، الذين تصدوا لهذه الهجمة الغادرة حتى نال عدد منهم الشهادة. وأدان الحادث مجلس النواب و"المجلس الأعلى للدولة" وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وطالبوا بتوحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب، ومواجهة المجموعات المارقة وملاحقتها والقضاء عليها.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الهجوم الإرهابي الدامي الذي طال واحة تازربو، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، وتقدمت في بيان لها بخالص تعازيها لأسر الشهداء، داعية إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن. وبحسب البيان الأممي، ذكّرت البعثة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، وناشدتهم بالكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية، امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

إلى ذلك، أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية من برشلونة، أول من أمس، إطلاق عملية إنقاذ مشتركة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، حيث لم تعد تتواجد أي سفينة مساعدة منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشارك في العملية، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، 3 سفن هي "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة "بروآكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية، و"سي ووتش 3" التابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية، و"ماري جونيو" التابعة لمنظمة "ميديتيرانيا" الإيطالية، حيث تجوب السفن الثلاث المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا.

وفي مؤتمر صحافي عقد في برشلونة قالت جورجيا ليناردي، المتحدثة باسم "سي ووتش"، إن هناك صمتا مطبقا، والبحر خال من سفن الإنقاذ. لكن هناك الكثير بحاجة للمساعدة. أما مؤسس منظمة "بروآكتيفا أوبن آرمز" أوسكار كامبس فقد أشار إلى أن المهمة بقيت طي الكتمان لتفادي أي تحايل لإعاقتها، كما حصل مع السفينة أكواريوس.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته في روما علّقت المتحدّثة باسم منظمة "ميديتيرانيا" أليساندرا شوربا: نحن في وضع لا نريده. فلو قامت الحكومات الأوروبية بواجبها لما وصلنا إلى هنا. وتابعت وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومات الأوروبية التي تغلق منذ 2012 كل قنوات الوصول قانونيا إلى أوروبا هي أكبر حليف لمن يقومون بالاتجار بالبشر.