صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، في جلستها مساء الأحد، على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.

وصادق على القانون الوزراء السبعة في اللجنة، وهو يهدف إلى إبقاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، والتي صدر قرار بإخلائها من المحكمة العليا الإسرائيلية.

ووصف رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت القرار بأنه "خطوة تاريخية". وعقبت مؤسسة "يش دين" الإسرائيلية على القانون بأنه "خدعة قضائية، سُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية".

وأوضحت، في بيان صحفي، مساء الأحد أن "الحديث عن قانون تمييزي واضطهادي يمنع الفلسطينيين من إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراض كـ(جائزة) على إجرامهم".

وأضافت أن "النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية يشير إلى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية, وهكذا تكشف توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة".

وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأثنين على قانون "منع الآذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة" في إسرائيل والذي قدمه عضو الكنيست موطي يوجاف من "البيت اليهودي" وأعضاء كنيست آخرين.

 وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في وقت سابق عن تأييده مشروع قانون بموجبه "يمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة". وفي بيان صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية أفاد بأن نتنياهو قال خلال جلسة الحكومة " إنني أدعم سن قانون حول ذلك"، وأضاف البيان:" لا أستطيع أن أعدّ كم مرة توجه إلى مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان، واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها". وتابع البيان نقلا عن نتنياهو:" إسرائيل دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان، وهي ملتزمة أيضًا بحماية من يعاني من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت".

وناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد "مشروع قانون المؤذن" القاضي بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت بدعوى "ازعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة".

كما ينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة.

 وجاء في نص مشروع القانون المقترح: "مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الآذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرًا للمس بنمط ونوعية الحياة".

وقال مقدم المشروع موتي يوآف، النائب في الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" إن قانونه "يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي". وكان العشرات من المتشددين تظاهروا مساء الأحد أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي لمطالبته بالتصويت إلى جانب ما بات يعرف "بقانون المؤذن".