اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم العادي الدوري بالقاهرة، أمس، على مقترح الجزائر بانعقاد «القمة العربية» خلال شهر يونيو /حزيران المقبل، وشددوا على «أهمية الحلول العربية لأزمات سوريا واليمن وليبيا، ودعم منظومة الجامعة. وانطلق بمقر الجامعة العربية، أمس، الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب، برئاسة سلطنة عمان. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية إن «الجامعة العربية لا تُعاني من أزمة وجود كما نسمع بين الحين والحين؛ فوجودها وفعاليتها لم يكونا ضروريين في أي وقتٍ أكثر مما هما الآن»، منتقداً «ما يتعرض له الشعب السوري من تشريد بمئات الآلاف، عبر مخيمات لا تحمي من برد الشتاء القارس، وكذلك محاولات اللجوء في بلدان غريبة».

ولفت أبو الغيط إلى المأساة الإنسانية للسوريين، واعتبرها «مجرد ورقة ضغط ومساومة تتلاعب بها هذه القوة أو تلك»، مشددا على أن الحلول العسكرية «لن تحسم هذه النزاعات... ولا رابح في الحروب الأهلية، فالخاسر مهزوم، والمنتصر مهزوم». ورأى أبو الغيط أن «الخطوة الأولى نحو حلول سياسية هي وقف شامل وفوري لإطلاق النار على الجبهات العربية المشتعلة كافة». وفي الشأن اليمني، أوضح أبو الغيط أن «الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2216 هو السبيل إلى تسوية في الداخل، تضمن للجميع تمثيلاً في السلطة»، وبدوره، أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي، رئيس الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، «حرص بلاده، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، على الحفاظ على ثوابتها في دعم الجامعة العربية، والتعاون مع جميع الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة، وتحقيق تكامل اقتصادي عربي يخدم مصالح الشعوب العربية».

وقال إن الواجب على مجلس الجامعة العربية «النظر فيما وصلنا إليه، والعمل على إعادة هيكلة العمل العربي المشترك، واستعادة الثقة مع جوارنا الإقليمي والقوى العالمية». مشددا على أنه «من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، فلن تكون هناك قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتوفير البيئة اللازمة للتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين». على صعيد آخر، أدانت «اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران»، استمرار تدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية، مستنكرة في الوقت نفسه «التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية»، وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث عشر برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك على هامش اجتماعات «الوزاري العربي، وبحضور مصر، والبحرين، والسعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية».

كما أعرب اللجنة عن «قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى، وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي». كما أدانت اللجنة «أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، والأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي بحر عُمان».

وشدد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطّان الذي ترأس وفد بلاده إلى الاجتماع، على تمسك المملكة بـ«مواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة هذه القضايا». وأكد دعم الرياض «جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل لها ودعم خيارات الشعب الفلسطيني وما يحقق آماله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وأضاف أن المملكة «تضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، كما تساند وتدعم الحلول السياسية فيما يخص الأزمات في سوريا وليبيا والسودان، وتدعم الحل السياسي في اليمن القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216». وأشار إلى أن بلاده «تبذل كل ما في وسعها لدعم أمن اليمن الشقيق واستقراره، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه». وندد وزير الدولة السعودي بـ«ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عدة». وطالب المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياته... واستخدام جميع الوسائل لردع هذا النظام عن الاستمرار في هذا السلوك العدائي الخطير».

ولفت إلى «تأكيد المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية على ضرورة الالتزام بإعلان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254، وعلى التعاون بشكل كامل مع المبعوث الأممي لدى سوريا والقوى المعنية كافة». وحذّر من «خطورة التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي التي لن تؤدي إلا إلى تهديد أمن واستقرار ووحدة ليبيا». وأوضح أن المملكة «دعّمت وما زالت تدعم الأشقاء في السودان في كل ما من شأنه ضمان أمنه واستقراره».

قد يهمك أيضا : 

  اشتيه يرحب بنتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب

  الخضري يوجه نداءً إلى وزراء الخارجية العرب