استشهدت مواطنة  فلسطينية، وأصيب زوجها، مساء الجمعة، إثر تعرض مركبتهما لهجوم بالحجارة من قبل مستوطنين إسرائيليين، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية، أن المواطنة الشهيدة عائشة محمد راضي (45 عاما)، من بلدة بديا، قضاء مدينة سلفيت، وبينت المصادر، أن السيدة أصيبت بحجر في رأسها بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى استشهادها.

وذكرت "جمعية الهلال الأحمر" الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها نقلت عائشة إلى مستشفى "رافيديا" الحكومي في نابلس، بعد أن أصيبت بحجر بالرأس بالقرب من حاجز "حوارة"، ثم أعلن عن وفاتها عقب ذلك.

وفي غزة، وصفت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، الإصابات التي وقعت على حدود قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي بـ"القاتلة والمعقدة".  وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في غزة، في بيان مقتضب: إن "الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية قاتلة ومعقدة وتشير إلى نية مبيتة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة".  وأضافت: "هناك غياب للرقابة الدولية التي يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فاعلة وحازمة لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني". 

وكان استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب 154 آخرون أمس الجمعة، برصاص جيش الاحتلال، قرب الحدود الشرقية لغزة، أثناء مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بصدد وضع آليات لتنفيذ قراراته الصادرة خلال الأشهر الأخيرة، والتي تعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل. جاء ذلك في كلمة للرئيس الفلسطيني، مساء الجمعة، لدى افتتاح الدورة العادية للمجلس الثوري لحركة "فتح"، التي يترأسها.

وأوضح عباس أن "المركزي" سبق أن اتخذ قرارات في إطار "حماية الثوابت الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وتابع، أن الاجتماع المقبل للمجلس المركزي، المقرر في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيشهد الاتفاق على تلك الآليات التنفيذية.

وجدد عباس، في كلمته، التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة مع حركة حماس، العام الماضي. وعبّر عن رفضه الكامل لأية "مشاريع مشبوهة تهدف إلى تكريس الانقسام وفصل غزة عن باقي أجزاء الوطن".

ومنذ قرار واشنطن اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، نهاية 2017، صدر عن المجلس عدة قرارات، أبرزها تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية معها. وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقّعت "فتح" و"حماس"، في العاصمة المصريةالقاهرة ، اتفاقاً للمصالحة، يقضي بتمكين حكومة الوفاق من إدارة شؤون قطاع غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.