أكد وزير الأشغال والعامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية مفيد الحساينة، أن وزارته انتهت من إعادة بناء 45% من المنازل المدمرة كليا، في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة وأن هناك تمويل لـ25% يجري العمل على إعادة إعمارها، مشيرا إلى أن الحكومة تحتاج إلى 500 مليون دولار للانتهاء كليا من الإعمار، في أقل من عام.

وأضاف الحساينة خلال لقاء نظمته مؤسسة الرسالة للإعلام في غزة: "لو توفرت أموال المنح لانتهينا من الإعمار"، مبينا أن الأموال متوقفة، ولم تصل الحكومة منذ خمسة شهور.

يذكر أن الأمم المتحدة تُشرف على آلية تم اعتمادها بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز 2014؛ لإدخال مواد البناء إلى القطاع، يتم بموجبها التدقيق في كيفية استخدامها، ووصولها إلى المواطنين من أجل التأكد من استخدامها في أعمال البناء.

ونظّم كل من مصر والنرويج مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2014. وتعهد المشاركون فيه بتقديم 5.4 مليارات دولار، نصفها لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وفي السياق، أكد الحساينة أن الحكومة بدأت بعد المؤتمر بالتواصل مع الدول المانحة، وكشف عن أن "دولا أوروبية دفعت ما يقارب 90% من منحتها، بينما لم تدفع بعض الدول العربية 3% مما أعلنت عنه".

وأوضح أن دولا شقيقة تم توقيع المنحة كاملة معها، وذكر الكويت التي قدّمت منحة مالية بقيمة 200 مليون دولار -75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان- وقال إنها وصلت إلى الناس المتضررين في غزة، على دفعات.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تضغط على سلطات الاحتلال من أجل إدخال الأسمنت، وتلبية احتياجات الناس في القطاع، مضيفا: "وصلنا إلى بناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة بناء ذاتي، من غير المتضررين، وقد أدخلنا الأسمنت لهم بعد العدوان، رغم أن ذلك لم يكن ضمن الاتفاقية، إلى جانب بناء ما يقارب 80 برجا تجاريا في غزة".

واعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان أن الأزمة الفلسطينية تتطلب 10 حكومات لتحمّلها وليس حكومة واحدة.

وأضاف: "لو نظرنا إلى آلية الدعم التي كانت مقدمة للحكومات الفلسطينية السابقة، فإننا نجد أن هذه الحكومات كان يأتيها دعما خارجيا أكبر بكثير مما يرد إلى حكومة الوفاق".

وشدد على عدم وجود دعم حقيقي لحكومة التوافق القائمة بأعمالها اليوم "وهذا لم يحصل في التاريخ"، على حد تعبيره.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن مقتل 2320 فلسطينيًا، وهدم 11 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بينما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.

وبحظر الاحتلال إدخال أكثر من 3 آلاف صنف تدخل في الصناعات الإنشائية والمعدنية والغذائية، بذريعة استخدامها "المزدوج"، يعاني قطاع غزة من نقص في مواد البناء التي يقيد الاحتلال إدخالها منذ 8 أعوام.