أفاد تقرير للبنك الدولي بأن قطاع غزة يعاني من أعلى معدلات البطالة في العالم، مشيرا إلى أن نسبة البطالة ازدادت في الربع الثالث من عام 2016 إلى 43.2%، مشيرًا إلى أن 55% من تعداد السكان في غزة هم غير ناشطين اقتصادياً، وهو ما يعتبر رابع معدل من حيث انخفاض المشاركة عالمياً.

وأظهرت بيانات وتحليلات "الأونروا" الداخلية، أن وضع سوق العمل في قطاع غزة أسوأ مما تُشير إليه معدلات البطالة العامة، لافتة إلي أن وضع سوق العمل في غزة أسوأ مما تُشير إليه معدلات البطالة العامة وخصوصاً إذا ما أخذت العوامل التالية في الاعتبار: انخفاض معدل مشاركة العمل؛ عمال محبطين غير مشمولين ضمن العاطلين عن العمل؛ العاملين بدوام جزئي يصنفون تحت فئة العاملين؛ العمل الغير رسمي المنتشر، طول مدة البطالة وانخفاض الأجور.

وأكدت المعلومات الواردة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "PCBS"، أنه دخل في الربع الثالث من هذا العام 17,000 عامل إلى سوق العمل، ومع ذلك لم يحصل منهم إلا أقل من 17% على فرص التوظيف، مع الأخذ في الاعتبار أن تعريف الجهاز للبطالة هو على "عمال محبطين"، أي العمال خارج سوق العمل بسبب اعتقادهم أنه لا يوجد فرص عمل لهم، وأن من يعمل حتى لو ساعة في الأسبوع يصنف في فئة العاملين ولا يصنفوا أنهم عاطلين عن العمل، وبحسب التعريف العادي للبطالة، فإن البطالة في غزة وصلت إلى 49% في الربع الثالث لعام 2016، ويتفاقم الوضع في القطاع كثيراً بسبب المستويات العليا للتوظيف غير الرسمي، 64% من موظفي القطاع الخاص لا يوجد لديهم عقود عمل، أما البطالة طويلة الأمد فمعدل المدة بدون عمل في غزة تتراوح ما بين 16 إلى 19 شهرًا، وأن 60% من العاطلين عن العمل لم يعملوا مطلقًا من قبل "النسبة في الضفة الغربية 40%" وفقًا لبيانات الجهاز المركزي.

وذكر الجهاز المركزي، أن الذين لديهم وظائف من الممكن أن يكونوا عرضة للفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث تُقترن ارتفاع الأسعار مع تدني وركود الأجور، حيث انخفضت الأجور بنسبة 30% من عام 2006 إلى 2015.