أعلن مأمون أبو شهلا رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي سيصبح نافذًا خلال شهرمايو/ أيار- يونيو/ حزيران المقبل، موضحًا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي خطت خطوات كبيرة لإتمام بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث انتهت من تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان بشكل يضمن تمثيل كل القطاعات والفئات وتعيين موظفي الفئات العليا في المؤسسة.

وأضاف أبو شهلا خلال جلسة استماع عقدها ائتلاف أمان، الأربعاء، أن مؤسسة الضمان خلال شهر ستكون لديها أنظمة المعلومات اللازمة، كما ستنهي التعاقد لاختيار الحافظ الأمين وفقًا لما نص عليه القانون وبناءً على عطاء مطروح للمؤسسات المالية والمصرفية، وعليه ستبدأ المؤسسة بالانتشار في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيكون لها مراكز تابعة للمؤسسة وتقدم الخدمات الفنية للمشتركين وهذا الانتشار سيتحقق تدريجيًا، مضيفًا أن هذه المؤسسة ستصبح أكبر مؤسسة مالية في فلسطين خلال بضعة سنوات، وستحرص على أن يكون عملها محكم ودقيق وينال رضى المواطنين.

وأكَّد أبو شهلا أن مؤسسة الضمان حريصة على استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر فإضافة إلى الأهداف الرئيسية للضمان فإن أحد أهم أهدافه استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الأخضر، فتبعًا لنص بروتوكول باريس فإنه يترتب على الطرف الإسرائيلي تحويل حقوق العمال الفلسطيني إلى صندوق الضمان مباشرة بعد إنشائه وبأثر رجعي، وعليه نحن متأخرون 22 سنة في هذا القانون. مضيفًا أن منظمة العمل الدولية تقوم حاليًا بتقصي الحقائق لمعرفة قيمة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين بالإضافة لقيام مؤسسة الضمان بالتعاقد مع مجموعة محامين بشكل مباشر وغير مباشر لمتابعة هذا الملف خاصة وأن الجانب الإسرائيلي اعترف بثلاثة مليار شيكل فقط كمستحقات للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. ونحن على وشك الوصول إلى اتفاق مع الإسرائيليين.

وتابع أبو شهلا قوله بشأن الاستثمار بأن أهم عوامل البناء هي استثمار أموال المؤسسة. وعليه، جارٍ بناء دائرة الاستثمار التي ستقوم بهذه المهمة وسيتم استثمار الأموال التي تدخل الصندوق بأعلى كفاءة ممكنة، وستستعين المؤسسة بخبرات مالية لتحقيق ذلك حيث سيكون للمؤسسة دور أساس في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، موضحًا أن سياسة الصندوق ستكون في غاية الحرص والحكمة في التعامل مع أموال المشتركين، مؤكدًا أن هذه المؤسسة بدأت وستنطلق لتواكب مرحلة الاستقلال الكامل، وأشار أبو شهلا أن 1.2 مليون عامل فلسطيني سيستفيدون من هذا القانون، الذي سيقدم منافع وإن موارد الصندوق ستضمن استمراريته لسبعين عامًا على الأقل.

وكان افتتح جلسة الاستماع رئيس مجلس إدارة لائتلاف عبد القادر الحسيني الذي ثمّن استمرار الحكومة في أداء مهامها على الرغم من الحادث المؤسف والمرفوض الذي تعرضت له الثلاثاء، مطالبًا بدوره أبو شهلا بتشكيل لجنة تظلمات للمتقاعدين الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر الإجباري بعد أن تلقى الائتلاف العديد من طلبات المناصرة من أولئك المتقاعدين.وأشار الحسيني إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل واحدًا من التشريعات الأكثر مساسًا بالحقوق والتوازنات ما بين المصالح الاقتصادية المختلفة، والأكثر أهمية بالنظر إلى أبعاده المتعددة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي، لذلك فقد رافق إقرار التشريع المذكور في فلسطين حراك شعبي كبير كان الأضخم على مستوى ردود الفعل الشعبية على التشريعات التي صدرت ما بعد الانقسام السياسي، حيث أسهم الحراك الشعبي هذا في ضبط الخلل في بعض التوازنات التي لم يرعها المشرع لمصلحة العامل.

وأكَّد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد أن الجلسة تهدف إلى الإجابة عن التساؤلات الأكثر تداولًا بين أوساط المجتمع الفلسطيني سيما الطبقة العاملة والتي تتمثل في: سريان القانون والخطوات التي اتخذت بهذا الصدد لتطبيقه فعليًا في التاريخ المحدد للنفاذ (18/11/2018)، وتعزيزًا لحق المواطن في المساءلة والحصول على المعلومات العامة، فإن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عقد جلسة الاستماع هذه مع القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي وذوي الاختصاص.

وأوضحت المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان بثينة عثمان أن كل الأنظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ القانون ستكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين، مشيرة أن مؤسسة الضمان طرحت عطاءً واختارت كلية الحقوق في جامعة بيرزيت لتقديم الخدمة الفنية لوضع مقترحات التشريعات والأنظمة حيث سينجز 23 تشريعًا مؤكدة أن مؤسسة الضمان حريصة على العمل عليها بتشاركية مع كل الجهات ذات العلاقة ، ومن جانبه، أكِّد أسامة حرز الله مدير مؤسسة الضمان أن قانون الضمان يسري على جميع الفلسطينيين العاملين على أرض السيادة الفلسطينية، ويستثنى منه أولئك المنضمين إلى هيئة التقاعد، وأن مؤسسة الضمان ستباشر في حملة لرفع وعي المواطنين بالقانون كما ستنشر على صفحتها الالكترونية المعلومات وستتيح المجال للمواطنين لإرسال استفساراتهم وستعمل جاهدة على الرد على جميع الاستفسارات.

وحضر الجلسة ممثلون عن المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمجلس التشريعي والمؤسسات الاعلامية، حيث طرحوا العديد من الاستفسارات والقضايا الفنية، وطالبوا باستمرار هذا النوع من اللقاءات مع مؤسسة الضمان وبشكل دوري.