أوقفت الشرطة الإسرائيليّة، فجر الأحد، ستة مشتبهين في قضية الغواصات الألمانية المعروفة إعلاميا باسم "الملف 3000". وأوضحت مصادر إعلامية أن من بين الموقوفين الستة؛ قائد سلاح البحرية السابق في الجيش الإسرائيلي أليعزر ماروم، ومسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون العبري على موقعها الإلكتروني، "إن محققي وحدة الجرائم المالية دهمت بيوت المشتبهين الستة وأوقفتهم في مقار شرطية؛ على أن يُقرر خلال اليوم من منهم سيتم اعتقاله وعرضه لاحقًا على القضاء الإسرائيلي".

وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا موسعًا في شبهات فساد، تحوم حول مسؤولين إسرائيليين متورطين في ارتكاب جرائم مالية شابت صفقة الغواصات الألمانية. ويذكر أن الصفقة تتيح للجيش الإسرائيلي الحصول على 3 غواصات، فيما ستقوم ألمانيا بتمويل ثلث تكاليفها، بموجب الهِبات التي كانت قد منحتها برلين لتل أبيب بصفقات غواصات وأسلحة سابقة.

وترجح مصادر في الشرطة الإسرائيلية مطلعة على سير التحقيق في قضية الغواصات، أن يتم استدعاء بنيامين نتانياهو، للإدلاء بإفادته في القضية، وذلك بسبب الاشتباه بتورط مقربين منه، أبرزهم محاميه الخاص وقريبه دافيد شمرون.

يذكر أن الشرطة تواصل التحقيق في ملفي فساد تتعلقان برئيس الحكومة الإسرائيلية أحدهما أطلق عليه "القضية 1000"؛ يتضمن شبهات بحصول نتانياهو وعائلته على منافع وهدايا ثمينة تقدر بمئات آلاف الدولارات، والآخر "القضية 2000"؛ يتعلق بالاتصالات بهدف الحصول على رشوة بين نتانياهو وبين مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يعتزم تقديم لائحة الاتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقالت المصادر الصحافية يشتبه بتورط سارة نتانياهو في أربعة ملفات فساد منفصلة، باتت تعرف بـ "منازل رئيس الحكومة"، وتدلل جميعها على "ذات النمط من السلوك في استخدام الأموال العامة لأغراض خاصة"، بتكلفة إجمالية تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل.

وبحسب تقرير نشرته "القناة الثانية" على موقعها الالكتروني  فإن القضية الأولى تتمحور حول "تشغيل كهربائي"، بشكل خاص، ودون الالتزام بإجراء مناقصة، كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، في حين تم تسديد نفقاته من أموال الدولة. وأما القضية الثانية، فتتعلق بـ "توظيف عاملة" في مقر رئيس الحكومة، بينما أوكلت إليها مهمة خاصة وهي الإشراف على والد سارة، وأيضا براتب من الدولة، والقضية الثالثة هي اقتناء أثاث لحدائق المقر الرسمي لرئيس الحكومة، ثم نقله إلى المسكن الخاص في مدينة قيسارية، أما القضية الرابعة المشتبه بفسادها، فهي "تضخيم فاتورة" مصاريف الوجبات والضيافة التي تُقدم في منزل رئيس الحكومة.

وأشار تقرير "القناة الثانية" إلى أن محامي سارة نتانياهو، يوسي كوهين، كان قدم مؤخرا للشرطة "شهادات خطية" من موظفين في مسكن رئيس الحكومة، تفيد بأن الشخص الذي أصدر الأوامر بإحضار هذه الضيافة والوجبات، هو ماني نفتالي، المسؤول السابق عن مسكن رئيس الحكومة.

ونفتالي، توجه إلى الشرطة، وطلب الحصانة من إدانة نفسه، وبعد التحقيق معه تبين أن "جزءا من الأعمال الجنائية التي ارتكبها كانت بأمر من سارة نتانياهو، إضافة إلى أمور قام بها بنفسه". وتظاهر المئات من الإسرائليين،  داخل مدينة "بيتاح تكفا" شرقي تل أبيب، مطالبين بتسريع التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته، المتهمين في عدة قضايا فساد.

وذكرت مصادر عبرية، أن "المئات من المتظاهرين تجمعوا أمام منزل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، للمطالبة بالعمل من أجل إنهاء التحقيقات مع نتانياهو بأسرع وقت ممكن". ومن بين المشاركين أريئيل مرغيليت، النائب في الكنيست عن المعسكر الصهيون" المعارض.

من جهته، هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة وسائل الإعلام في "إسرائيل"، واتهمها بالعمل الممنهج لإسقاط حكمه وحكم اليمين من خلال تغطية غير عادلة. وقال نتانياهو أمام حشد من أنصار حزب الليكود قرب تل أبيب، إن وسائل الإعلام تغطي المظاهرات الأسبوعية قبالة منزل النائب العام من أجل الضغط عليه وحثه على تقديم لائحة اتهام ضده.

وتابع أن وسائل الإعلام تبحث في كل ما يتعلق بشبهات الفساد والرشى التي تحوم حوله وحول عقيلته في عدة ملفات، كما اتهمها بالعمل على إظهار إسرائيل ضعيفة ومعزولة في العالم، وتجاهل الإنجازات التي تحققها حكومته.على حد قوله. وخلال الأشهر الماضية، نظمت العديد من المظاهرات في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل، تطالب بإقالة نتنياهو والتعجيل بالتحقيق معه.

وتحقق الشرطة مع نتانياهو منذ عدة أشهر في قضيتين، الأولى حول منفعة من رجال أعمال تضمنت حصوله هو وزوجته سارة على هدايا، وتعرف باسم الملف 1000. والقضية الثانية حول عقده محادثات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزس للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة، وهي القضية المعروفة باسم الملف 2000. وتحوم شبهات حول نتانياهو في قضية أخرى تعرف باسم "الملف 3000"، وتتعلق بحصول مقربين منه على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.