منعت قوات الإحتلال الإسرائيلي المواطنة نادية البكري (52 عاما) المريضة بالسرطان، من السفر عبر معبر بيت حانون "ايرتز" شمال قطاع غزة للعلاج داخل مستشفى "تل هاشومير".

واستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة منع قوات الإحتلال المريضة من السفر وتلقي العلاج اللزم لها. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الدائرة القانونية بالمركز، تعاني المواطنة البكري من سرطان الثدي منذ عام 2009، وأجريت لها عملية جراحية في مستشفى "تل هاشومير"، وأوصى الأطباء بمتابعة الحالة بشكل مستمر، علما أن الأجهزة المطلوبة لإجراء الفحوصات الإشعاعية غير متوفرة داخل مستشفيات قطاع غزة.

وتعاني البكري من مشاكل صحية حرجة، وقرر الأطباء في مستشفى "تل هاشومير" تحديد موعد لها، من أجل تقيم الحالة وعلاجها، وقدمت البكري طلبا لمكتب التنسيق والإرتباط حسب الأصول، لكنها تفاجأت بتاريخ 30 آذار/مارس 2016 برفض طلبها دون مبرر، وعلى الفور قام محامو المركز بالتدخل من أجل السماح لها بالسفر نظر لخطورة حالتها الصحية، وجاء الرد بأنه سيحدد لها مقابلة أمنية وستبلغ بموعدها.

وحدد مستشفى "تل هاشومير" أكثر من موعد للمريضة نظرا لخطورة حالتها، لكن قوات الإحتلال الإسرائيلي لم تكترث لحالتها الصحية وجاء الرد بالسلب وقد كان آخرها بتاريخ 20 أيلول 2016، علما أن آخر مرة سافرت بقصد العلاج كانت بتاريخ 27 كانون أول/ديسمبر 2015.

ويذكر أن البكري هي مديرة مركز طاقم المرأة بغزة، وعضو مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومن ناشطات المجتمع المدني الفلسطيني. ورأى المركز بأن استمرار قوات الإحتلال بانتهاج سياسة منع المرضى من السفر لتلقي العلاج هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي،  لاسيما وأن هذه السياسة تأتي في ظل استمرار الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، والذي يزيد من معاناة المرضى الذين لا تتوافر إمكانيات علاجهم داخل مستشفيات القطاع.

واستنكر المركز بشدة استمرار قوات الإحتلال الإسرائيلي بمنع المرضى الفلسطينيين من السفر عبر معبر بيت حانون، لتلقي العلاج مؤكدا على خطورة استهداف المرضى، واستغلال حاجتهم للعلاج، والعمل على ابتزازهم. ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الإحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضى، والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل شكلا من أفظع أشكال العقاب الجماعي.

قال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تبتز المسافرين، عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة "ايرز"، سيما المرضى والمرافقين منهم، وتستغل معاناتهم وظروفهم الصعبة. واضاف في تقرير له بهذا الخصوص "إن قوات الاحتلال تواصل سياسة الاعتقال التعسفي للفلسطينيين المسافرين عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، سواء كانوا مرضى أم مرافقي مرضى، كما تواصل استدعاء بعض المرضى ومرافقيهم للمقابلة الأمنية".

وحسب التقرير فقد وصل عدد المعتقلين خلال العام المنصرم إلى "6 معتقلين"، من بينهم "4 مرضى" و اثنين من المرافقين،وعبر المركز عن استنكاره الشديد لاعتقال المريض أبو هربيد، مستهجنا مواصلة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال التعسفي واستدعاء المواطنين الفلسطينيين الراغبين بالسفر من خلال معبر بيت حانون للمقابلة الأمنية. وذكر المركز أن ذلك استمرار لسياسة ابتزاز المسافرين، وانتهاك يوضح مدى تحلل سلطات الاحتلال من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد مركز الميزان تحذيره من مواصلة الاحتلال لهذه السياسة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية واجتماعية كارثية على أولئك المسافرين، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها واحترام قواعد القانون الدولي في تعاملها مع المدنيين وتأمين العلاج الطبي للمرضى كافة وضمان سلامتهم ومرافقيهم، وضمان احترام حق السكان الأصيل في الرعاية الصحية وفي حرية الحركة والتنقل والسفر.

وأعاد المركز التأكيد على مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل والفعال إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، ولاسيما المعتقلين إدارياً.