دعا إعلاميون وصحافيون فلسطينيون يوم الأحد، إلى محاسبة ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي المعتدين على الصحفيين، خلال تأدية واجبهم المهني في تغطية مسيرة العودة.

وطالبوا بضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطًا حقيقية على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف انتهاكاتها ضد الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية وضمان سلامتهم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة دعم الصحافيين والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" في غزة، بشأن واقع الصحافيين الفلسطينيين في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة، تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين.

ووصف مسؤول لجنة دعم الصحفيين صالح المصري عام 2018، بالأصعب على حياة الصحفيين خاصة الفلسطينيين، حيث قُتل الصحافيان ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، فيما أصيب 290 آخرين، معظمهم بشكل مباشر ومتعمد ومازالوا يتلقون العلاج، خلال استهداف الاحتلال لمسيرات العودة.

وأوضح المصري أن استهداف الصحافيين جاء بقرار من المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، باعتبارهم مارسوا دورًا مهنيًا عالميًا في تغطية الجرائم الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه ليس جديدًا على الاحتلال أن يقتل الصحافيين حيث قُتل منذ العام 2000 أكثر من 40 من الزملاء الصحافيين بالإضافة إلى آلاف الانتهاكات.

ونوّه المصري إلى انتهاكات الاحتلال في الضفة المحتلة، وما يتخللها من إطلاق نار واعتقالات ومصادرة مطابع وصحف وإغلاقها، مشيرًا إلى 19 صحافي معتقل في سجون الاحتلال بعضهم منذ سنوات طويلة.

وطالب بضرورة توحيد جسم للصحافيين من أجل حمل هموم الصحافيين للمؤسسات الدولية للقيام برعايتهم، مؤكدًا على أهمية تفعيل صحافة المواطن لتوثيق انتهاكات الاحتلال للصحافيين.

كما دعا لضرورة توفير أدوات السلامة المهنية للصحفيين، مناشدًا الاتحاد الدولي وكافة المؤسسات المعنية، بضرورة إدخال أدوات السلامة المهنية للصحفيين في غزة.

وطالب المصري الاتحاد الدولي للصحافيين المشاركين في مؤتمر دولي هام في رام الله قريبًا لزيارة قطاع غزة للاطلاع عن كثب على حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين.

وأكّد أحمد حماد في كلمة لمركز مدى أن إفلات مرتكبي جرائم الاحتلال من الاعتداءات الأخرى بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، لم يكن لها أن تستمر أو تتصاعد بهذه الوتيرة لو تمت ملاحقة ومعاقبة المرتكبين.

وجدد حماد تأكيده مواصلة المركز العمل مع مختلف الشركاء محليًا واقليميًا ودوليًا من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين والعالم أجمع، وتجسيد الأهداف التي يرمي قرار الأمم المتحدة هذا تحقيقها.

وذكًر باعتداءات الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين، مشيرًا إلى الواقع الفلسطيني المزري الذي يخلفه الانقسام، والتي ظهرت خلال مشكلة علاج الصحافيين وعدم قدرة بعضهم على تلقي العلاج.

ولفت حماد إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ليس اجتهادًا من جندي في الميدان وإنما سياسة ممنهجة من أعلى الهرم في دولة الاحتلال.

وبيّن أن الاحتلال استخدم الرصاص المتفجر بحق الصحافيين، في قطاع غزة، وغاز الأعصاب وكذلك الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الضفة المحتلة.

ونوّه إلى أن شهر سبتمبر/أيلول الماضي شهد ارتفاع في عدد الانتهاكات الإسرائيلية مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 39 اعتداء من قبل الاحتلال، و9 انتهاكات فلسطينية.

وأكد حماد ضرورة محاسبة المعتدين على الصحافيين بخاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات الجسيمة عليهم، مطالبًا بضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.

و طالب الجهات الفلسطينية المعنية باحترام حرية التعبير ووقف ملاحقة الصحفيين والنشطاء على خلفية عملهم الصحافي وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

و تحدث الصحافي مثنى النجار، عن تجربته خلال عمله الإعلامي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأكد أن عمل الصحافيين كان تغطية حية محفوفة بالمخاطر، مر فيها الصحفيون بأوقات صعبة في ظل الاستهداف المباشر.

وأشار النجار إلى بعض الموقف الصعبة التي كان يمر بها الصحافيون، بخاصة خلال عملهم، والتي تؤكّد أن الاحتلال يستهدف الصحافيين بشكل مباشر، رغم أنه كانت مهمتهم نقل الرسالة الإعلامية ومواجهة الرواية الإسرائيلية.

وكشفت الصحافية مريم أبو دقة، عن تجربتها الصعبة خلال عملها، خاصةً عندما اضطرت لتعيش لحظات صعبة، حيث نقلت خبر مقتل أخيها خلال عملها لإحدى الوكالات المحلية.

واعتبرت أبو دقة أن ما تقوم به هو واجب مهني على كل صحفي وإعلامية، مؤكدةً أنه لا يمكن فصل الجانب الشخصي عن العملي، الأمر الذي يؤكد إصرار كل الإعلاميين على العمل والتفاني من أجل نقل الحقيقية.

و أكدت أنها مستمرة في عملها وتغطية الأحداث في كل مكان، مشددةً على أن الصحافي إنسان ولكنه بات جزءً من الصورة التي يصنعها.