نظمت دائرة شؤون المفاوضات جولة ميدانية لعدد من الدبلوماسيين الدوليين في قرى بيت لحم، وترأس الجولة أمين عام المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي، رافقه خلالها عدد كبير من الدبلوماسيين الدوليين وممثلين عن الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الصحفيين المحليين والدوليين وذلك بهدف اطلاعهم عن كثب على واقع التوسع الاستيطاني المتسارع في تلك المنطقة وأثره المدمر على حياة السكان.

وطالب البرغوثي، دول العالم بالتحرك العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الوقف الفوري والكامل لكافة النشاطات الاستيطانية غير القانونية والتي تعمل على تقويض فرص تحقيق حل الدولتين. وشدد على أهمية قيام الدول التي تؤيد خيار حل الدولتين والوصول إلى سلام عادل وشامل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني والدولي، وحظر استيراد بضائع المستوطنات، إضافة إلى فك ارتباط الشركات  باقتصاد المستوطنات غير الشرعية.

وفي مستهل الجولة التي انطلقت من قرية وادي فوكين قدم رئيس مجلس القرية أحمد سكر، شرحا مفصلا حول المشروع الاستيطاني الذي ما يزال يلتهم أراضي القرية. وقد طالب رئيس المجلس المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات على حكومة الاحتلال من اجل إجبارها على وقف مصادرة أراضي القرية ووقف التوسع الاستيطاني غير الشرعي مشددا على انه لا يمكن تحقيق السلام العادل في ظل بقاء الاحتلال.

وقدمت مستشارة السياسات لملفي الحدود والاستيطان في دائرة شؤون المفاوضات السيدة فاتنة هودلي، عرضا مفصلا للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية الممنهجة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وقد تركز العرض الذي قدمته على أثر الانتهاكات الإسرائيلية ومن ضمنها سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وعلى التجمعات الفلسطينية في قرى غرب بيت لحم وبالأخص قريتي وادي فوكين والولجة الحدوديتين.

وتوجه الوفد أيضا إلى قرية الولجة التي عانت نكبات مستمرة بدءا من نكبة 1948 إلى نكسة عام 1967 وما يزال أهلها يتعرضون للتهجير المستمر المتمثل بهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي . وقد أكد نائب رئيس مجلس القرية خضر الأعرج، انه لم يتبق من القرية اليوم سوى 2500 دونم  من أصل 17000 دونم تقع جميعها داخل جدار الضم والتوسع الذي شرعت حكومة الاحتلال ببنائه حول القرية منذ عام 2006. وقال " ما تزال حكومة الاحتلال تقوم بممارسة الضغوطات علينا بشتى السبل لإجبارنا على الرحيل"، وفي ختام الجولة دعا البرغوثي، الدول إلى عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي الذي يهدف إلى تسويق التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي كأمر طبيعي، والتمييز بين البناء في المستوطنات والبناء في ما تسميه إسرائيل "بالكتل الاستيطانية" نظرا لان كافة النشاطات الاستيطانية هي غير شرعية بموجب القانون الدولي.