قرر رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أثناء جلسة الحكومة، الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث الأمني الذي وقع في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأشار، في تصريح صحافي، الى أنه سيتم نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، منوهًا بأن ما جرى "حادث شاذ"، وأن الحكومة تجدد دعوتها لكل الخارجين عن القانون بتسليم أنفسهم.

وكان محافظ نابلس، اللواء أكرم الرجوب، قد أكد أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على العقل المدبر لعملية إطلاق النار على عناصر الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد اثنين منهم، الخميس.

وأكد "الرجوب" أنه عقب اعتقال العقل المدبر للجريمة، وهو أحمد حلاوة، وتم اقتياده إلى سجن الجنيد، وعند وصوله انهال عليه أفراد الأمن بالضرب المبرح، وحاولت الوحدة التي اعتقلته تخليصه، إلا أنه فارق الحياة.

ومن جهتها، أعلنت مؤسسات وفعاليات نابلس، الثلاثاء، الحداد العام على مقتل المواطن أحمد عز حلاوة، في سجن جنيد، على يد قوات الأمن الفلسطينية.

وأكدت المؤسسات والفعاليات والقوى والشخصيات الاعتبارية في مدينة نابلس، بعد اجتماع موسع لها، عقد في مقر البلدية، أنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مستندة إلى الطب الشرعي، حول ظروف مقتل المواطن.

وجاء في البيان: "إن ما جرى حول ظروف مقتل المواطن يعتبر جريمة غير مبررة وغير مسؤولة"، مطالبين بوقف التصريحات غير المسؤولة، وحملة التحريض المشبوهة، التي تؤجج المشاعر، ووقف كل التجاوزات التي يرتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وناشدت الشخصيات والمؤسسات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، بضبط سلوك وأداء بعض أفراد الأجهزة الأمنية. وطالبت الجهات الرسمية بتهيئة الأجواء لانسحاب القوى الأمنية من البلدة القديمة. وجاء نص بيان المؤسسات والفعاليات والقوى والشخصيات الاعتبارية كما يلي:

أولاً: إعلان حالة الحداد العام لهذا اليوم، الثلاثاء.

ثانيًا: إن ما جرى من قتل المواطن "حلاوة" بعد اعتقاله هو جريمة غير مبررة، وغير مسؤولة، ويخالف ما تم الاتفاق عليه أثناء اجتماعنا الأخير مع دولة رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله.

ثالثًا: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق تستند إلى تقرير الطب الشرعي حول ظروف مقتل المواطن أحمد عز حلاوة، بعد اعتقاله.

رابعًا: نطالب بالوقف الفوري للتصريحات اللامسؤولة وحملة التحريض التي تؤجج المشاعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية لأبناء شعبنا.

خامسا: نطالب بضرورة وقف كل التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية بحق أبنائنا عند اعتقالهم وتوقيفهم، والتي رافقها في بعض الأحيان إهانتهم وضربهم وتهديدهم، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية عند تنفيذ أي عملية اعتقال أو تحقيق.

سادسًا: نناشد القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، بإصدار تعليماتهم لقيادة الأجهزة الأمنية بضبط سلوك وأداء بعض عناصر الأجهزة الأمنية أثناء أداء واجبهم.

سابعًا: نطالب الجهات الرسمية بتهيئة الأجواء لإنهاء حالة الطوارئ في البلدة القديمة، وذلك بضمان سلامة المطلوبين عند تسليم أنفسهم، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاعتقال أو التحقيق، ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

ثامنًا: قرر المجتمعون توكيل محامٍ خاص للدفاع عن الحق الشخصي للمدينة ومواطنيها أمام القضاء.

ومن جهتها طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الثلاثاء، بفتح تحقيق جنائي فوري في حادثة مقتل المواطن أحمد عز حلاوة بعد اعتقاله، وتقديم كل المسؤولين والمتورطين في مقتله، على وجه السرعة، إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وطالبت الهيئة، في بيان صحافي، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة، لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.

ودعت الهيئة إلى التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم، وضرورة قيام الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم، وتوفير المعلومات الضرورية للقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن "حلاوة".

وطالبت الهيئة بأن تكون تصريحات المسؤولين في الأجهزة الرسمية تصريحات مسؤولة، تتناسب مع طبيعة عمل الأجهزة كأجهزة دولة، والابتعاد عن استخدام عبارات من شأنها تعبئة العاملين في الأجهزة الأمنية أو تأجيج المشاعر.

ودانت الهيئة إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية على الاعتداء على المواطن أحمد حلاوة بعد اعتقاله، ما أدى إلى وفاته، فوفقًا لرواية محافظ نابلس، اللواء أكرم الرجوب، تم اعتقال المواطن المذكور من البلدة القديمة في نابلس ونقله إلى سجن جنيد، وهناك أقدم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية على الاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته.

وأكدت الهيئة على خطورة ما حدث من اعتداء على المواطن المذكور، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، فضلاً عن تنكيل لأفراد الأمن الغاضبين به، ما أدى إلى وفاته. وأضافت أن قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله يُشكل جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية، ولكل معايير استخدام القوة، وتجاوزًا لقواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.

ومع تأكيد الهيئة على ضرورة فرض سيادة القانون، وضبط الأسلحة غير القانونية، إلا أنها أكدت أن أي اجراءات بهذا الاتجاه يجب أن تكون مضبوطة بأحكام القانون وقواعد سلوك الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.