أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن حصيلة حوادث السير في القطاع منذ مطلع العام الحالي، فاقت 10 آلاف حادث سير، تسببت في مقتل نحو 50 مواطنًا، عدا الإصابات بعضها بحالة الخطر، والأضرار المادية.

وأوضح نائب المدير العام للإدارة العامة للمرور في قطاع غزة العقيد ماهر اللي، أن حوادث السير في القطاع منذ مطلع العام، خلفت 50 قتيلاً من بينهم 23 طفلاً.

وبين "العقيد اللي" أن نسبة الحوادث أعلى من معدلها الطبيعي بشيء قليل؛ لكنهم يطمحوا أن تصل الى أقل من هذا الرقم؛ ويسعون جاهدين للتعامل والتعاون مع المعنيين للمساعدة في ذلك وتوضيح جُرم المُستهترين؛ مُشددًا على أنه يجب ألا نكون داعمين، بل مساعدين لوقف النزيف، لأن المسؤولية جماعية مُجتمعية تبدأ من البيت وتنتهي عند الوزارات المعنية، لا تقتصر على المرور، رغم أنها في رأس الحربة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لشرطة المرور عقدت عدة لقاءات واجتماعات داخلية شملت المدراء وأركان الإدارة ومدراء الأفرع، وخارجية مع وزارة النقل والمواصلات، ولها إجراءات أخرى من ضمنها لقاء مع النائب العام، للعمل من أجل الحد من حوادث الطرق.

وشدد "اللي" على أنهم مستمرون في الحد من حوادث الطرق، عبر عدة إجراءات ستقوم به الإدارة العامة لشرطة المرور، منها : "الدوريات المُتحركة بجانب الدوريات الثابتة، ومراقبة ومتابعة الطرق خاصة شارعي صلاح الدين والرشيد اللذين يربطان كافة المحافظات..".

وكشف عن تشكيل فصيل دراجات نارية من شرطة المرور، سيتم نزوله بعد أيام قليلة للميدان، لمتابعة السلوكيات المرورية الخاطئة التي من شأنها زيادة الحوادث، مثل : "القيادة بتهور بدون رخصة قيادة، والسرعة الزائدة، وقطع الإشارات المرورية..".

وأضاف "الليلي" "سيكون هناك في الأيام المُقبلة حسب التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للمرور للأفرع والأخوة العاملين تعليمات على السلوكيات، وتركيز على هذه الجوانب، آملين أن تحد من حوادث الطرق".

وتابع "حقيقةً الحوادث أعلى من معدلها الطبيعي بشيء بقليل، لكن آملين مع هذه الإجراءات في قادم الأيام التي تتسم بالصرامة أن تنخفض، وهذا شبه متأكدون منه".

وواصل حديثه مُشددًا "سنأخذ الإجراءات على محمل الجد، وسنقوم بها ومتابعتها ميدانيًا، لأن الحفاظ على الأرواح يعنينا بالدرجة الأولى، من ثم الممتلكات، هذه أهدافنا الرئيسة من هذه الإجراءات والمُتابعة، التي من ضمنها الدوريات المُتحركة والدوريات الثابتة، وكاميرات المراقبة التي جرى تركيبها في المحافظة الوسطى على شارع صلاح الدين..".

ونوه  العقيد "اللي" إلى أن هذه الأهداف والإجراءات ليست هدفها جباية الأموال كما يدعي البعض، بقدر ما هي المحافظة على الأرواح، ونركز على الحفاظ على أرواح شعبنا، وسط الويلات التي يعاني منها شعبنا.

وحول الإجراءات التي تتبع في حال كان المتسبب في الحادث سائق متهور ولا يحمل أوراق، خاصة رخصة القيادة، أكد أنه من ضمن إجراءاتهم التي أخذوها تطبيق (المادة 110) من (قانون رقم 5 لعام 2000)، الذي ينص على "تغريم السائق الذي يقود دون رخصة قيادة مخالفة قيمتها (180دينار)، أي ما يُعادل (1000شيقل)"..

وتابع نائب المدير العام لشرطة المرور في القطاع "لكننا سنعمل على رفع قيمة المخالفة من 200 إلى 300 شيقل، بالإضافة الحق في حبس المخالف مدة لا تقل عن شهرين وفق المادة المذكورة؛ ونحن بدورنا سنقوم بتحويله للنيابة كي تأخذ القرار المناسب، لحبس المتهور الذي يقود دون رخصة قيادة".

وأستطرد "كذلك بالنسبة لمكاتب تأجير السيارات والمؤجرين العشوائيين الذين يأجرون الناس دون رخصة قيادة، هناك إجراءات صارمة بحقهم، لن نتهاون معهم، ما داموا مستهترين وعابثين بأرواح الناس".

وأكد "اللي" أنهم اتخذوا قرارًا في الإدارة العامة بحجز المركبات المُخالفة، مُدة لا تقل عن (10 أيام)، في حال كان يقودها مواطن ليس حاصل على رخصة قيادة، ومدة لا تقل عن 15 يومًا، للمواطن الذي يستأجر المركبة وليس حاصل على رخصة قيادة، من باب ردع المؤجر والمُستأجر".

وشدد على أن الإجراءات صارمة وحازمة في جميع السلوكيات التي لها علاقة مباشرة مع الحوادث.

وبشأن كثرة الحوادث على شارع صلاح الدين الرئيس الذي يربط محافظات القطاع، أشار "اللي" إلى أن شارع صلاح الدين مظهر حضاري وانجاز وطني بعد التوسعة، ومُغري للقيادة، ويُعطي أولوية للتجاوزات من قبل بعض السائق، وهذا يتطلب منا رقابة.

وشدد على أن مسؤولية رقابته ومتابعته هي مسؤولية الجميع،  وعلى الجميع الوقوف عند مسؤولياته، وليس شرطة المرور التي تعمل على أكمل وجه، وستنشر عناصرها للمتابعة، عبر مختلف الوسائل، بجانب الكاميرات وتفعيل الرادار، وانتشار دوريات متحركة؛ مؤكدًا أن المشكلة ليست بالشارع بل عند السائقين العابثين بالأرواح.