أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الجمعة إن استمرار السلطات المصرية في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة حق سيادي وواجب دولي.

وأوضح أبو زيد في مقال له نُشر على مدونة الوزارة على شبكة الإنترنت أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية حق سيادي لكل دولة، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها وتأمينها ضد "جميع أنواع التهريب غير المشروعة".

وأضاف أن "الدولة المصرية قد أقدمت على ذلك نظرًا لكون هذه الأنفاق سرية وخفية لوجودها تحت الأرض، مما يجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة للإسراع نحو هذا الأمر"، في إشارة إلى ضخ المياه.

وأشار المسؤول المصري إلى أن عمليات "التهريب غير المشروعة" التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق تمثل تجارة رابحة للمهربين وحسب، وهو ما يدحض كونها أضرت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وساهمت في زيادة معدلات البطالة على حد تعبيره.

وتابع "إن الدعوة إلى استمرار اقتصاد غير مشروع تحت الأرض لا ينعكس بأي حال من الأحوال إيجابًا على الشعب الفلسطيني ولا ينعش اقتصاده على المدى الطويل.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة قد حذرت الخميس من أن استمرار ضخ السلطات المصرية لكميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي يهدد بفقدان السيطرة الأمنية عليه.

ويعتبر هذا التصريح للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أول رد رسمي مصري على انتقادات فلسطينية من قطاع غزة على إغراق الأنفاق في الشريط الحدودي.

ومنذ منتصف الشهر الماضي بدأ الجيش المصري ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله بالتوازي مع عمليات عسكرية يشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين، تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.