تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بملاحقة العديد من الدول العربية والإسلامية قضائيًا لاستعادة ممتلكات اليهود الذين هاجروا أو هجّروا منها. وأبرزت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الإثنين، أنّ "إسرائيل تطالب بمقاضاة مصر وسورية والسعودية واليمن وإيران والعراق والمغرب، لاستعادة ممتلكات اليهود من هذه الدول". ونقلت الإذاعة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الحفل الأول الذي يقام لذكرى الهجرة اليهودية من الدول العربية وإيران، قوله أنّ "إسرائيل ستواصل مقاضاة الدول العربية ورفع الدعاوى ضدها لاستعادة ممتلكات اليهود النازحين منها".

وأضاف نتنياهو أنّ "الدول التي ستقاضيها إسرائيل تشمل مصر وسورية والسعودية واليمن وإيران والعراق والمغرب، حيث تطالب باستعادة ممتلكات اليهود الذين اضطروا للنزوح بسبب مطالبة الأنظمة العربية لهم بالرحيل، منذ بداية عقد الخمسينات، وكذلك مقاضاة السعودية عن ممتلكات اليهود"، (التي احتلتها الدولة الإسلامية، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام)، على حد تعبيره.

وكان نتنياهو شارك في احتفال نظم، الأحد، بمناسبة ذكرى الهجرة اليهودية من الدول العربية وإيران، والتي يتم إحياؤها للمرة الأولى.

يذكر أنّ اليهود في الدول العربية هاجروا إلى إسرائيل بكثافة عقب قرار الأمم المتحدة عام 1947 بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية، ويهودية، وإعلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948.

وبدأت إسرائيل منذ أعوام إجراء دراسات على حقوق وممتلكات اليهود في هذه الدول توطئة للمطالبة بتعويضهم، حيث أقر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قبل أكثر من عامين، توصية رفعت للحكومة الإسرائيلية للربط بين قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين.

وعرّفت وثيقة "الأمن القومي الإسرائيلي" اللاجئين اليهود بأنهم "اليهود الذين تركوا العالم العربي بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 وحتى عام 1968، وقدرتهم بنحو 850 ألف يهودي".

ووضعت وثيقة الأمن القومي الإسرائيلي مطلب تعويض اليهود الذين جاءوا إلى إسرائيل من دول عربية وإسلامية، شرطًا لإنجاز أيّة تسوية مستقبلية وتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وطالبت بالربط بين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحصول اللاجئين اليهود من الدول العربية والإسلامية على تعويض.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو بدأت في إثارة المسألة في منتصف عام 2009 حيث شكلت فريقًا من العسكريين والأكاديميين والمؤرخين الإسرائيليين لبحث قانونية موضوع اللاجئين اليهود، وأوصوا بألا تكتفي تل أبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل أن تطالب بتعويض أيضًا لدولة إسرائيل التي أنفقت مواردها في سبيل استيعابهم، في الخمسينات والستينات.

وتقدر إحصاءات إسرائيلية قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيّون بنحو 450 مليون دولار عند ترحيلهم، وتقدر قيمتها الراهنة بنحو 3.9 مليار دولار، أما ما يسمى بـ"اللاجئين اليهود" فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، أي تقدر خسائرهم الآن بنحو ستة مليارات دولار.

وكانت الخارجية الإسرائيلية أطلقت، في الأعوام الماضية، حملة دبلوماسية تؤكّد أنّ أيّ حلٍ لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يجب أن يتناول أيضا مشكلة "اللاجئين اليهود"، وأنه يجب دفع تعويضات بالتساوي لكل اللاجئين سواء اليهود أو الفلسطينيين .

وأعدّت إدارة الأملاك في وزارة الخارجية الإسرائيلية مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي، في آذار/ مارس عام 2012، يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسورية والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي، قيمتها 300 مليار دولار أميركي مقسمة فيما بينهم، طبقًا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.