صرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن مسؤولية حل أزمة معبر رفح تقع على كاهل السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، إضافة إلى القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى، وعلى رأسهم حركتا فتح وحماس.

وأضاف البطش لصحيفة "الاستقلال" أن حل هذه الأزمة يكمن في تولّي السلطة وحكومة الوفاق مسؤوليتهما في المعبر، وأن يتم دمج الموظفين المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين العاملين في المعبر تحت رعاية لجنة إشراف تكون مُشكلة من شخصيات مهنية تلقى دعمًا وطنيًا.

ورأى البطش أن هذا الحل سيساهم بشكل إيجابي في فتح المعبر، رافضًا في الوقت ذاته نظرية "الإقصاء" التي يريدها البعض، وربط حل أزمة المعبر بحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة كما يرى البعض الآخر.

ودعا البطش حركتي فتح وحماس إلى عدم التمسك بأي شرط مسبق لحل هذه الأزمة، لأنها "في النهاية مسؤولية السلطة والحكومة".

وأشار البطش إلى أن هذه الأزمة هي محل بحث متواصل على طاولة اجتماع جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للوصول إلى مقترحات متفق عليها بين كافة الأطراف لإيجاد حل ينهي هذه الأزمة، ويخفّف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وحول ملف أزمة الكهرباء في غزة، أشار القيادي في حركة الجهاد إلى أن هناك لجنة مشكلة من الفصائل لمتابعة هذا الملف.

وتابع البطش إن" اللجنة الفصائلية المُشكّلة قرّرت أن تأتي بشركة تدقيق مالي لكي تتابع كافة الملفات المالية لشركة توزيع الكهرباء وهذا ما تم بالفعل، بعد الاتفاق مع نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل الذي تعاطى بشكل إيجابي مع هذا الموضوع".

وأكد البطش أن شركة التدقيق ستعمل على تدقيق حركة الأموال والمصروفات والإيرادات لشركة توزيع الكهرباء منذ مطلع يناير من العام الجاري حتى نهاية نوفمبر من ذات العام.

وأوضح البطش أن شركة التدقيق تقوم بدورها الآن، وستنهي عملها بتاريخ 31/ 12 من العام الجاري، وبعدها سيصلنا تقرير مالي مفصّل عن حركة الأموال.

وأضاف البطش "وفي حال ثبت أن شركة الكهرباء مقصرة في دورها فستكون في محل الإدانة، أما إذا ثبت العكس فستكون محل احترام الجميع"، مشددًا على أن أزمة الكهرباء تبقى مسؤولية السُلطة وحكومة الوفاق، ويجب أن يعملا على إيجاد حول لها.