أعربت حكومة التوافق الفلسطينية خلال جلستها الاسبوعية الثلاثاء عن أملها بتجاوب حركة حماس مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، والتي استجابت لها الحكومة فورا، وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء أعلنت إثر اجتماعها عن استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة لبحث كيفية تنفيذ هذه المبادرة مع كافة الأطراف، خاصة مع الأشقاء المصريين فور قبول حركة حماس بما يؤدي إلى فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ورحبت بإعلان حاضرة الفاتيكان بدء السريان الفعلي بالاعتراف بدولة فلسطين، ودخول الاتفاق الشامل الموقع بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية حيز التنفيذ، مؤكدا التزامنا بتنفيذ الاتفاق، معربا عن اعتزاز شعبنا وقيادته بأبناء الطوائف المسيحية كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، ومشيدا بانتمائهم الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء شعبنا نفس الهم والمصير المشترك، والحرص على تعظيم قيم التآخي والتعايش، وبذل الجهود المشتركة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني باقي دول العالم، خاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو الكرسي الرسولي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للتأكيد على دعم مبدأ حل الدولتين.

وفي سياق اخر، استنكر المجلس قيام حركة حماس بفرض رسوم على المنشآت السياحية في قطاع غزة، وبدء النيابة العامة باستدعاء أصحابها تمهيداً لتقديم لوائح اتهام بحقهم، مؤكدا عدم شرعية أي رسوم إضافية يتم فرضها في المحافظات الجنوبية، بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها في كافة المحافظات.
خذا أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الموازنة العامة لدولة فلسطين للعام المالي 2016، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وسيتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول، بعد أن يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي.

وأشاد المجلس بتحقيق هذا الإنجاز مع بدء السنة المالية لأول مرة منذ سنوات، رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة تستدعي تدخل الحكومة، ما يلزمنا بالحد من الإنفاق من خلال تبني إجراءات تقشفية على جميع المحاور، مع الحرص على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود قدر الإمكان للتخفيف على المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة مع الحكومة في تحمل الأعباء.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتفعيل الآليات والإجراءات التي تساهم في زيادة الإيرادات، وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والإسلامية لحثها على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود شعبنا، خاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار، وحث الدول العربية والإسلامية مع الدول المانحة الأخرى على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة، لإعادة إعمار قطاع غزة الذي أثقل كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية في مختلف المناطق، مع الإصرار على معالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي بكافة الوسائل، بما فيها اللجوء للوسائل القانونية لتحصيل مستحقاتنا.

وأكد المجلس أن الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني تستوجب منا جميعا الارتقاء إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض طاقاتنا للعمل المشترك واعتماد لغة الحوار كمنهج لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع، كما تستدعي من كافة القوى والفصائل ومكونات وأطياف المجتمع وأطره ومؤسساته إلى الاصطفاف خلف قيادتنا، لبلورة رؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.