دانت وزارة الخارجية بـ"أشد العبارات" إقرار لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست لقانون التفتيش الجسدي " التحسيس"، الذي يمنح عناصر جيش الإحتلال وشرطته الحق في توقيف أي فلسطيني يشكون فيه، وتفتشيه في المكان، وتجريده من ملابسه لمجرد أنه "مشتبه به بدرجة معقولة".

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يشير إلى رؤية فوقية وعرقية عنصرية باتت تستشري في المجتمع الإسرائيلي، وتسيطر على مراكز إتخاذ القرار في إسرائيل، وهي رؤية تتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه من الدرجات الدنيا، ضمن تصنيفٍ للشعوب يعود إلى حقب بالية من التاريخ، وكأن إحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين يعطيها الحق في إهانة الشعب الفلسطيني، والتعامل معه بتلك الدونية وبتجرد من كل القيم الإنسانية. إن إقرار هذا القانون اللاسامي الذي يتزامن مع الذكرى السنوية للمحرقة النازية التي ندينها جميعاً، تفوح منه رائحة العنصرية والكراهية وثقافة الحروب الدينية.

وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من اللامبالاة الدولية التي تغض البصر عن جرائم الإحتلال وقوانينه العنصرية التي تكرس الفصل العنصري في فلسطين، وتتجاهلها خوفًا من ردود الفعل الإسرائيلية، وتطالب الوزارة المجتمع الدولي إدانة هذه القوانين الفاشية العنصرية اللاسامية، وتدعوه إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والتحلي بالشجاعة والجرأة السياسية، وإتخاذ القرارات الملزمة لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.