تعتزم الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة توجيه انتقاد للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بشدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وذلك خلال اجتماعها المقرر الأربعاء المقبل. ويتوقع توجيه انتقادات شديدة للبناء الإسرائيلي في المستوطنات ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن تنفيذ أي نشاط لتغيير الميزان الديمغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في خبر نشرته مساء الجمعة، على موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ صيغة البيان الختامي لاجتماع الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة، أظهرت انتقادًا شديدًا للاستيطان.

وكانت الحكومة السويسرية وجهت، الخميس الماضي، دعوات رسمية إلى الدول الـ188 الموقعة على معاهدة جنيف.

وتحدث الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الاسرائيلية، مساء الجمعة، عن نسخة من الدعوة ومقترح البيان الختامي للمؤتمر.

وجاء في الدعوة لحضور المؤتمر أنه بعد مشاورات استمرت خمسة أشهر مع مجموعة كبيرة من الدول في العالم، توصلت الحكومة السويسرية الثلاثاء الماضي، إلى الاستنتاج بأنه يوجد تأييد واسع وجارف من جميع مناطق العالم لعقد المؤتمر.

وشدَّدت الحكومة السويسرية في دعوتها على أنَّ البيان الختامي للمؤتمر تمت بلورته كله بالاستناد إلى ملاحظات الدول الموقعة على معاهدة جنيف، باستثناء بعض الدول التي عارضت عقد المؤتمر.

ونقلت هآرتس عن موظفين إسرائيليين قولهم إنَّ الدول التي عارضت عقد المؤتمر هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وأنه يتوقع أنَّ تقاطع المؤتمر.

ومن المعلوم أنَّ معاهدة جنيف الرابعة تتناول حماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال وفي المناطق التي تدور فيها حروب.

وتحظر المعاهدة المسّ بالجهات الغير الضالعة في القتال، ويضمن ذلك المدنيين والمقاتلين الأسرى والجرحى.

وحال استمرار الاحتلال لفترة طويلة، مثل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، تؤكد المعاهدة على مسؤولية دولة الاحتلال بالحفاظ على حقوق الإنسان للسكان الواقعين تحت الاحتلال وعلى أملاكهم والسماح بسير حياة عادي، كذلك تمنع نقل سكان من دول الاحتلال إلى المناطق الواقعة تحت الاحتلال، بينما الممارسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة تنتهك نصوص معاهدة جنيف الرابعة برمتها.

ووفقا لـ"هآرتس"، فإنَّ إسرائيل ليست مذكورة بالاسم في البيان الختامي وإنما يتم الإشارة إليها بأنها "قوة الاحتلال"، كما يعبر البيان عن قلق عميق من تأثير الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية، ويؤكد أنَّ جدار الفصل والضم في المقاطعه الغير المبنية على الخط الأخضر تنتهك القانون الدولي.

وجاء في البيان الختامي أنَّ الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة تقر مجددًا انعدام قانونية المستوطنات في المناطق المذكورة، توسيعها، والاستيلاء الغير القانوني على الأملاك.