نفى ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن بنيامين نتنياهو وافق أمامه على إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967، وقال إن هذا الأمر لم يحدث قط.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان،  في تغريدة له على موقع "تويتر"، "لا أساس من الصحة لما قاله الرئيس الفلسطيني عباس حول موافقة رئيس الوزراء نتنياهو على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".

وكان أبو مازن، قال إن نتنياهو وافق أمامه على إقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وبقي أمام المفاوضين ترسيم الحدود لأن الحدود هي الأمر الأهم في تعريف كل مساحة.

وأضاف في لقاء متلفز أذاعته قنوات فلسطينية، تم في مقر القيادة الفلسطينية في رام الله، عقب وقف إطلاق النار الأخير، ، "نريد وبشكل نهائي أن تعرف كل دولة حدودها، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا حدود معروفة لها".

وأكد عباس، في اللقاء أن رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب عريقات، ، ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج سيلتقيان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأسبوع المقبل، من دون أن يحدد مكان اللقاء المقرر.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار سؤال واحد واضح: هل هناك حل أو لا يوجد حل؟

وأضاف، "نحن سنسأل الولايات المتحدة وإسرائيل، وسننتظر يومًا وأسبوعًا وشهًار، وإن وافقوا فنحن أحرار بحدودنا، ولكننا لن ننتظر 20 سنة أخرى فقد طفح الكيل ولن نقبل كل سنتين أن تشن إسرائيل علينا حربًا، وإن رفضت إسرائيل فأنا عندي ما أقول وعندي ما أفعل".

وكانت مصادر فلسطينية، أكدت أن تعديلات واسعة ستجري على طرفي الحدود مما سيسمح لإسرائيل بضم 2 في المائة من مساحة الضفة الغربية تضمن ضم تجمعات استيطانية كبيرة لإسرائيل مقابل منح الفلسطينيين مقابل لتلك الأراضي ويشمل ممرًا آمنًا عبر إسرائيل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وألمحت المصادر، إلى أن حق العودة للاجئين سيكون لأراضي الدولة الفلسطينية المقامة على الأراضي المحتلة العام 1967، فيما سيتم تدويل القدس القديمة التي تضم الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود في إشارة للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق المعروف بـ"حائط المبكى المقدس" عند اليهود.

وتابع عباس، "لن نقبل أن ندخل في تفاصيل جزئية في المفاوضات حول مناطق " أ " و " ب " و " ج " وما شابه وإنما نريد وبشكل نهائي أن تعرف كل دولة حدودها، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا حدود معروفة لها".

وامتدح مصر ومبادرتها ودورها ومواقفها، موضحًا أن مصر لا تغلق معبر رفح لولا أحداث 2006 في غزة، وكرر رفضه للمبادرة الفرنسية، مؤكدًا "نحن لدينا الحل السياسي بدل من حلول المساعدات وإعادة الاعمار فقط".

وبين أبو مازن، "كان بالإمكان أن نتفادى 2000 شهيد وآلاف المنازل والدمار ولكن بدأت الفوضى حول المبادرة وأنا تحركت في كل الاتجاهات، وكنا نعرف أن مصر هي التي تملك الحل والمبادرة لأنها أولاً جارة جغرافيا لفلسطين وثانيًا أن لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبجهود جبارة شكلنا وفدًا مفاوضًا، وبعد خمسين يومًا عدنًا لما قلناه أولاً"، مشيرًا إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي الغاشم كان يريد فرصة للقتل والتدمير والاحتلال يتمنى أن يغمض عينيه ويفتحها فلا يجد فلسطيني أمامه".

وذكر، "بكل وضوح هناك لدى حماس حكومة ظل في غزة ولديهم وكلاء وزارات وإذا استمر هذا الأمر فان هذا سيهدد استمرار الوحدة الوطنية والامتحان آتٍ قريبًا"، متابعًا، "أنا اعرف أن الأمر ليس بسرعة بل يحتاج إلى أشهر لإنهاء الانقسام ولكننا سنعرف من أول يوم تدخل فيه المساعدات إلى غزة وإذا كانت تصل المساعدات للناس أم لا وهذا كلام محدد وصريح، هل تستطيع حكومة التوافق الوطني أن تحكم وتعمل في غزة أم أن هناك جهات ستمنعها" مشيرًا إلى تعرض وزير الصحة إلى الاعتداء حين دخل غزة .

وأضاف الرئيس، أنه تحدث مع خالد مشعل، عن وجود كوادر حركة "فتح" وكوادر الفصائل الأخرى تحت الإقامة الجبرية في غزة وإطلاق النار على الأرجل، وصفًا إطلاق النار والإعدام في الشوارع بالإجرام، مؤكدًا أن "حماس" حاكمت وأعدمت لوحدها من دون التشاور مع أحد وأن السلطة تحمّلت وسكتت لأن البلد كله كان في خطر، وأنه لو كان هناك عملاء كان من الأحرى محاكمتهم وإيقاع الحكم عليهم أو إعدامهم ولكن ليس في الشوارع بهذه الطريقة وأنه تمت مراجعة قيادة "حماس" في هذه الخروقات وبمفاتحة كاملة، مردفًا "أتمنى أن يكون هذا بداية للعمل الصحيح".

وتابع، "لن نسامح ولن تفلت إسرائيل بجرائمها وفعلتها ولدينا أساليب كثيرة وعندنا وسائل كيلا يفلت المجرم من عقوبة جرائمه"، مؤكدًا أنّ "إسرائيل لن تفلت من الإجرام الذي ارتكبته بغزة، وإذا لم ترغب إسرائيل بالتوصل إلى حل فعندي ما أقول وما أفعل .. والكيل "طفح". وأوضح أنه يجب أن تأتي المساعدات إلى قطاع غزة من خلال السلطة الفلسطينية.

وأشار أبو مازن موجهًا حديثة للدول التي تحاول أن تسلب استقلال القرار الفلسطيني وتتدخل في شؤون فلسطين، إلى أنّ "لا داعي أن تقوم بعض الدول العربية بإرسال حصان أعرج لها ليلعب في ساحتنا، فانا أتشاور مع العرب واستشير جامعة الدول العربية في كل قرار ولو قال لي العرب لا، فإنني سألتزم بالقرار العربي ولن آخذ أي قرار إلا بالتشاور مع الأشقاء العرب، ونحن لم نتدخل في شؤونهم فلماذا يتدخلون في شؤوننا".

ويعد المطلب الفلسطيني الرئيس في المفاوضات مع إسرائيل والتي شهدت جولات عديدة منذ مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991 مرورًا بأوسلو 1993 هو إقامة دول فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 التي لا تزيد عن 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

في المقابل وخلال جولات المفاوضات الممتدة منذ أكثر من عشرين عامًا لم تعلن إسرائيل صراحة موافقتها على إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 ولكنها تضع شروطًا للموافقة على إقامة دولة فلسطينية تضم الفلسطينيين وتجعل إسرائيل دولة يهودية خالصة، وفق شروط تضمن أمن إسرائيل.