دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي إلى المشاركة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس عباس، خلال كلمته في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في دورته الخامسة والعشرين تحت عنوان "سنة تمكين المرأة والتنمية"، المنعقدة في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا الأحد، أنّ استمرار "إسرائيل" في رفضها للقانون الدولي يستدعي من الجميع التحرك العاجل.

وطالب عباس بمناصرة الموقف الفلسطيني في مساعيه، في إطار مجلس الأمن والمنظمات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن أي مبادرات أو جهود لتحقيق السلام يجب أن تكون وفق المعايير والقرارات الدولية المعتمدة، في إطار سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وبالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية لتمكين الشعب من نيل حريته وسيادته واستقلاله بعد 67 عاما من التشريد، وبعد 48 عاما على احتلال الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

كما دعا الرئيس الفلسطيني، الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ خطوات مشابهة للخطوات التي شرع فيها الاتحاد الأوروبي بوضع علامات تمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية للتوعية من خطورة شراء واستهلاك تلك المنتجات غير القانونية حسب القانون الدولي، مشيرا إلى أن بعض الدول الأفريقية كانت سباقة في التعامل مع موضوع مقاطعة منتجات المستوطنات، كجزء من إجراءات أوسع لوقف القيام بأية أعمال في تلك المستوطنات، وفي اعتماد إجراءات المقاطعة الشاملة للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الأممية.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف بقوة وإخلاص إلى جانب دول القارة الإفريقية في جهودها المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي توفير الأمن والاستقرار والرخاء لمواطنيها كافة.
ولفت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، فهمي الزعاريرإلى أن المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة سيناقشان خلال اجتماعاتهما المقبلة التحضيرات لعقد المؤتمر السابع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البحث في موعد انعقاد المؤتمر سيحظى بالوقت الكافي خلال نقاشات المجلس الثوري واللجنة المركزية.

وأشار الزعارير في تصريح صحافي الاثنين، إلى أن الشعور السائد هو وجوب انعقاد المؤتمر باعتبار أنه استحقاق قانوني ونظامي، بعد أن انقضى عام إضافي على انعقاد المؤتمر السادس وأعضائه في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، فضلاً عن أن هناك قضايا وطنية وسياسية مهمة يجب أن يجري الحديث فيها.

وبيَّن عضو المجلس الثوري، أنَّ الوضع الداخلي الفلسطيني سيبحث خلال الاجتماعات عمومًا، وقضية المصالحة والانقسام في الذكرى الثامنة له خصوصًا، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم لم تنجز شيئاً وبقيت حركة "حماس" تدير حكومة أمر واقع بل وموازية في غزة.

وشدد على أن الوضع الفلسطيني الداخلي يستوجب من الحركتين اتخاذ قرار وطني إذ أن الوضع الفلسطيني الداخلي فوق الاعتبارات والعلاقات الإقليمية كلها، مستدركاً "إلا أن حركة حماس تفعل عكس ذلك طوال الفترة السابقة".