دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الثلاثاء، المجلس المركزي الفلسطيني إلى عقد جلسة طارئة بعد عدم تجاوب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لدعوته المجلس الوطني للاجتماع للدفاع عن مخيم اليرموك.

وأكد الزعنون، في تصريح صحافي، الثلاثاء، أنّه "في ظل عدم تجاوب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع دعوتي السابقتين بتاريخ 12/4/2015 و10-4-2015 للاجتماع واتخاذ قرار فلسطيني موحد بما يخص أزمة مخيم اليرموك بعد احتلال تنظيم "داعش" المتطرف للمخيم، وارتكاب المجازر وجرائم القتل والاغتصاب والتجويع، واتخاذ ما تبقى من أبناء المخيم رهائن بين يديه، وفي ظل التخبط في التصريحات من أكثر من طرف فلسطيني حول سبل التعامل مع قضية اليرموك، أجد نفسي مضطرًا إلى دعوة المجلس المركزي الفلسطيني لعقد جلسة طارئة؛ لبحث أزمة مخيم اليرموك واتخاذ القرار المناسب في شأنها؛ وذلك وفقًا للمادة رقم 8 من اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني التي تنص على الآتي "ينعقد المجلس دوريًا بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه، بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، وتوجه الدعوات للاجتماع قبل موعد الانعقاد بوقت معقول، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال".

كما حث على "سرعة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم كل الفصائل والقوى الفلسطيني بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل مواجهتها".

وأضاف "نؤكد على طلب الرئيس محمود عباس بخصوص الذهاب إلى التحكيم الدولي إذا استمر الاحتلال في حجز أموالنا والتصرف في بعضها من دون وجه حق، خصوصًا وأن التحكيم الدولي جاء في اتفاقية "أوسلو"، وإذا لم ينجح التحكيم لا بد من الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية ".

كما جدد "التأكيدعلى أنّه لا دولة فلسطينية في غزة، ولا يمكن إنشاء دولة فلسطينية من دون غزة، ومجددًا رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة التي تتحدث عن حكم ذاتي ردًا على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، ومشيرًا إلى "جهود القيادة الفلسطينية في التصدي لتلك المخطط