شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد على «الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن منطقة الخليج العربي»، منبهاً إلى وجود «تحديات مشتركة تستدعي وحدة الصف العربي»، مؤكدا"على أهمية وضرورة  إنشاء القوة العربية المشتركة التي كانت أقرتها الجامعة العربية في آذار (مارس) الماضي «لتعزيز الأمن القومي العربي والتصدي لأي أخطار».

واستقبل الرئيس السيسي الأحد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وتطرق اللقاء إلى «مكافحة الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب، ونشر الوعي والتنوير والارتقاء بالتعليم والثقافة، وعدم السماح للجماعات الإرهابية باِستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها شبكة المعلومات الدولية، لاستقطاب مزيد من العناصر إلى صفوفها»، بحسب بيان رئاسي مصري.

وأكد السيسي «مساندة مصر للكويت في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار». ونبه إلى أن «المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات تقتضي دفع الجهود العربية المشتركة لمواجهة المخاطر الراهنة وتعزيز وحدة الصف العربي». ولفت إلى أن القوة العربية المشتركة التي كان طرح تشكيلها وأقرتها مبدئياً القمة العربية الأخيرة، «يمكنها أن تقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن القومي العربي والتصدي لأي أخطار قد تواجه الدول العربية». وشدد على «الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن منطقة الخليج العربي».

وأشار البيان إلى أن «الجانبين توافقا على أهمية تسوية المشاكل الإقليمية والنزاعات التي يعاني منها بعض دول المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على كيانات ومؤسسات الدول وصون مقدرات الشعوب ووضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في الدول التي تشهد نزاعات، ولاسيما في سورية».

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي «علاقات الأخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ودعم ومساندة الكويت لمصر في مسيرتها التنموية»، مشيداً بـ «خصوصية العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين»، فيما أشاد الرئيس المصري بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد «في تعزيز وحدة الصف العربي، وما يتمتع به من مكانة وتقدير كبيرين من قِبل القادة العرب»، مؤكداً حرص البلدين على «تنمية وتطوير علاقاتهما الأخوية المتميزة لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والكويتي».

وأشار السيسي إلى «أهمية تعزيز البُعد البرلماني في العلاقات الثنائية بين البلدين»، منوهاً بـ «اهتمام مصر بتفعيل نشاطها البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مثل البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي». وتطرق خلال اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال المشاريع التنموية التي يتم تدشينها وتنفيذها حالياً.

وأكد «ترحيب مصر بزيادة وتنمية الاستثمارات الكويتية فيها»، فيما أكد الغانم «دعم مجلس الأمة الكويتي الكامل لتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر»، مشيراً إلى «حرص صناديق الاستثمار والتنمية الكويتية على المساهمة في تمويل مشاريع تنموية عدة في مصر بالتعاون مع الصناديق العربية ذات الصلة».

يأتي ذلك في وقت تترقب القاهرة زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الجاري تركز على الملف الاقتصادي. واستنفرت الحكومة المصرية لتحقيق أكبر استفادة من الزيارة الأولى لبينغ، فاجتمع رئيس الحكومة شريف إسماعيل بعدد من وزراء حكومته في حضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لبلورة المواضيع ومشاريع التعاون التي سيتم طرحها خلال الزيارة التي كانت أرجئت أكثر من مرة.

وأكد إسماعيل خلال الاجتماع الأهمية التي يوليها الجانب المصري لدور الزيارة «في دفع التعاون المصري - الصيني إلى آفاق أرحب تتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين»، مشدداً على «ضرورة أن تتسم المواضيع والاتفاقات الثنائية التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة بالشمول والتنوع».

ووفقاً للناطق باسم الحكومة حسام القاويش، فإن حزمة المشاريع المصرية ستشمل مشاريع في قطاع النقل منها تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية، وفي قطاع الكهرباء تتضمن مشاريع ثنائية في مجال تخزين الطاقة الكهربائية ومشروعاً لإقامة محطتين لتوليد الكهرباء، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية للجلود، ومذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية، وإنشاء مركز للتدريب في مجال
مكافحة التصحر، ومركز لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية، إلى جانب المشاريع الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع لإنشاء جامعة صينية ومعهد فني تكنولوجي مشترك.

وكان وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي شهد أمس توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء تحالف لشركات مصرية - صينية، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تتضمن إنشاء مبنى جديد لمجلس الوزراء ومقرات لوزارات سيتم نقلها وكذا تنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية على مساحة أكثر من 10 آلاف فدان، من المقرر أن يطلقها الرئيس السيسي قريباً. ومن المقرر توقيع عقود الاتفاق على هامش زيارة الرئيس الصيني.